قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بطلب إحاطة إلى المجلس بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية، مضيفةً أن القانون صدر ونُشر في الجريدة الرسمية يوليو 2020، وكان من المتوقع العمل بهذا القانون بعد 3 أشهر من نشره في الجريدة الرسمية.
وأضافت في تصريح خاص لموقع برلماني، أن المادة الرابعة من القانون تؤكد أنه يجب على الوزير المختص إصدار اللائحة التنفيذية في موعد أقصاه 6 أشهر من العمل بالقانون، ومر عامًا على الموعد المقرر لإصدار اللائحة، في ظل ازدياد شكاوي المواطنين الخاصة بانتهاك البيانات الشخصية، ولم يتم الاستجابة، وهذا ما دفعها لتقديم طلب الإحاطة.
وأوضحت النائبة البرلمانية أنها تتلقى شكاوي عديدة من قبل المواطنين، حول انتهاك البيانات الشخصية بالنسبة لهم دون رادع، محذرة من انتهاك الخصوصية من قبل الشركات المختلفة.