"طاقة النواب" تؤجل حسم تعديل قانون الكهرباء.. ومطالب بالتصدى لسرقات التيار

قررت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب حسام عوض الله، تأجيل حسم مشروع القانون المقدم من النائب طه الناظر، وأكثر من 70 برلمانيا بشأن تعديل القانون رقم 87 لسنه 2015 بإصدار قانون الكهرباء المعدل بالقانون رقم 192 لسنه 2020، وذلك لمزيد من الدراسة فى ضوء موافاتها باللائحة التجارية الصادرة عن الوزارة مؤخرا وبحث عما إذا كانت تجب التعديلات المقدمة.

وبدأ الاجتماع باستعراض النائب طه الناظر، فلسفة مشروع القانون مشيراً إلى أن هناك ثمة التعارض والتناقض فى أحكام المادة (70) من قانون الكهرباء، مشيراً إلى أن مقترحة فى هذا الصدد، يستهدف سداد قيمة التيار المستهلك بالإضافة إلى الغرامة المقررة طبقاً لتقدير جهة الإدارة، وبذلك يتم تلاقى التناقض فى المادة القانونية.

وقال الناظر، إن التعديلات تعمل على توحيد المركز القانونى للمخالفين بإخضاعهم لنظام تصالح واحد دون تمييز.

بدوره علق المستشار أمجد سعيد، مستشار وزير الكهرباء للشؤون القانونية، بتأكيده إصدار اللائحة التجارية لشركات التوزيع مؤخرا، متضمنة ما تقدم به النائب وتم معالجتها، مشيرا إلى أن التصالح يوقف تحريك المحاضر، والأمر واضح وملزم للشركات والمستهلك.

من جانبه قال المهندس حسام عوض الله، رئيس اللجنة، إن "سرقة التيار ليس أمر محمود ونأمل أن يتم حساب التيار المسروق وتقدير قيمته بشكل عادل لجميع الأطراف"، مشيراً إلى أن هناك شكاوى من المواطنين الذين يرغبون فى تركيب العدادات الكودية حيث يتم محاسبتها بنظام المقايسة.

وشدد عوض الله، على أهمية أن يكون هناك إجراءات واضحة وعادلة للجميع، قائلا: "ما يهمنا هو مصلحة الدولة والمواطن".

فيما أوضح النائب محمد الجبلاوى، وكيل اللجنة، أن هدف النائب مقدم التعديل سامى ونبيل، مطالبا "الكهرباء" بقواعد واضحة لمواجهة سرقة التيار الكهربائى، فيما أكد النائب عمرو القطامى، أن العدادات الكودية تتصدى لنهب أموال الدولة.