أعلن النائب فريدى البياضى، عضو مجلس النواب، موافقة الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بمجلس النواب على مشروع قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، من حيث المبدأ.
وأوضح عضو مجلس النواب، خلال تصريحات صحفية، أن القانون القديم لم يطرأ عليه تعديلات منذ عام 1982، وأن التعديلات قد جاءت لضبط نشاط الوساطة العقارية والتجارية (السمسرة)، مطالبا الحكومة بضرورة التركيز على تحصيل الضرائب من الأرباح التجارية وحصر الاقتصاد الموازى، مضيفا: "بدلاً من التوسع فى الضرائب التى تفاجئنا بها وزارة المالية كل فترة ونقوم برفضها، لأنها ضرائب على السلع الأساسية والتى يتحملها المواطن البسيط".