ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، أوجه مخالفات نقابة المهن الرياضية وفقا لطلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين.
وانتقد الأعضاء المتقدمين بطلبات الإحاطة غياب فتحي ندا رئيس نقابة المهن الرياضية، واعتذاره عن حضور اجتماع اللجنة، للرد على عدد من طلبات الإحاطة التي تقدم بها نواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين، حول وجود مخالفات مالية في النقابة.
وتضامن رئيس لجنة الشباب، مع الانتقادات التي وجها نواب تنسيقية شباب الأحزاب، لنقيب المهن الرياضية، قائلا: أننى أرفض اعتذاره فلا أحد فوق المساءلة ..المجلس له حق الرقابة علي أي جهة وكان هناك بعض المخالفات كان يجب عليه الرد عليها بطريقة مقنعة".
وقال رئيس اللجنة: "إذا كان نقيب المهن الرياضية أراد إلا يأتي للمجلس فالمجلس سيرسل لجنة تقصى حقائق للنقابه لبحث المخالفات الماليه والادارية التى تقدم بها الأعضاء بعد موافقة رئيس المجلس".
وعقب الدكتور محمود حسين، على انتقادات النواب لتغيب وزير الشباب عن المشاركة في مناقشة طلبات الإحاطة، قائلا: وزارة الشباب ليس لها علاقة من قربب او بعيد، بالرقابة علي النقابة وفقا للقانون والجهاز المركزي المحاسبات هو المسئول عن ذلك.
وفي نهاية الاجتماع تلا رئيس لجنة الشباب والرياضه 7 توصيات على النحو التالي :-
1 – إجراء تعديل تشريعي على القانون رقم 3 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 2010 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية بحيث تتضمن مواعيد تنظيمية محددة لفتح باب الترشح وانعقاد الجمعية العمومية للنقابة العامة والطعون حتى لا تترك لأهواء مجالس الإدارات وتوافر معايير الشفافية بما يضمن حقوق أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة للمهن الرياضية.
2 – ضرورة أن تعمل النقابة على تحصيل مواردها من خلال تفعيل بنود المادة (48) من القانون رقم 3 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 2010، وبصفة خاصة البند (7) من البند (ح) بالمادة المشار إليها الخاصة بالنسبة المحصلة على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين سواء الوطنيين أو الأجانب وذلك لتحسين معاشات الرياضيين أعضاء النقابة.
3 – ضرورة أن تعمل مجلس إدارة النقابة على تعديل اللائحة الداخلية للنقابة فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بإجراء الانتخابات على أن تتضمن مواعيد تنظيمية محددة لكل من فتح باب الترشح وانعقاد الجمعية العمومية العادية والطعون على طلبات الترشح.
4 – مراجعة وزارة الشباب والرياضة لحجم الدعم المقدم منها للنقابة العامة للمهن الرياضية بشأن المعاشات.
5 – الأمر متروك للقضاء فيما يتعلق بالطعون المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة ضد المجلس الحالي للنقابة للفصل في صحة إجراءات الانتخابات التي أجريت من عدمها، وعلى مجلس النقابة الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت خلال الفترات الماضية.
5 – عدم منح ترخيص مزاولة المهنة من قبل نقابة المهن الرياضية لمزاولي المهنة من غير خريجي كلية التربية الرياضية إلا بموجب خطاب رسمي مختوم من قبل الهيئات الرياضية تشهد فيه بأن المتقدم للحصول على كارنيه النقابة يعمل لديها بمهنة التدريب فضلا عن اشتراط حصولهم على الدورة الأساسية للنقابة.
6 - إعمالاً لحكم المادتين (240)، (241) من اللائحة الداخلية للمجلس فإن اللجنة ترفع توصيتها إلى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة تقصي حقائق لفحص نشاط النقابة العامة للمهن الرياضية المالي والإداري منذ تولي السيد فتحي ندا رئاسة مجلس إدارة النقابة وحتى الآن (تم إرجاؤها لحين التصويت عليها).
7 - إعمالاً لحكم المادة (346) من اللائحة الداخلية للمجلس فإن اللجنة ترفع توصيتها إلى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب بتكليف الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد تقرير عن فحص النشاط المالي والإداري للنقابة العامة للمهن الرياضية وإحاطة مجلس النواب بنتيجة البحث والفحص المكلف به (تم إرجاؤها لحين التصويت عليها).
