تقدم النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن انتشار رسائل نصب تصل إلى المواطنين على المحمول باسم بنوك مصرية.
وأوضح مهنى، أنه انتشرت فى الفترة الأخيرة عمليات النصب بشكل كبير، واتخذت هذه الوسائل أشكال مختلفة، وبدأت تستخدم الموبايلات كوسيلة للنصب، عبر رسائل نصية أو عبر الواتساب، مشيرا إلى أن الكثير من العملاء والمواطنين وصلت إليهم رسائل وهمية دون معرفة من المرسل ومن صاحب هذه الرسائل، بأسماء بنوك مصرية تحذرهم فيها بوقف حساباتهم البنكية وتناشدهم بالاتصال بالرقم المرسل منه الرسالة.
وأضاف أحمد مهنى: "رصدنا بعض الرسائل الشهيرة والتى تصل إلى العملاء والمواطنين مثل: "لقد تم إيقاف حسابك البنكى مؤقتاً، نرجوا الاتصال بنا"، مؤكدا أن هذه الرسائل عبارة عن فخ وهدفها خدعة المواطنين والنصب عليهم لوقوعهم فريسة فى أيدى هؤلاء النصابين.
وتساءل عضو مجلس النواب، أين جهاز حماية المستهلك من ذلك!! أين الرقابة من خلال شركات المحمول؟ كيف تسمح بمثل هذه الرسائل والتى تسببت فى النصب على المواطنين!! أين حماية الخصوصية، وحماية امن المواطن الذى كفله الدستور!!
وأكمل أحمد مهنى عضو مجلس النواب: "أرقام المواطنين أصبحت فريسة لهؤلاء النصابين خصوصيتك سواء برسائل واتس اب أو بالرسائل النصية، ذاكرين انها مرسلة من أحد البنوك المصرية"، قائلا:" تلك الظاهرة انتشرت فى مصر بقوة دون أن يكون لها ضابطا أو منظما، أو حتى ملجأ للشكوى، وأصبح المواطنين غير قادرين على وقف ذلك الانتهاك الذى يتضاعف كلما انتقل رقم هاتفك من شركة لأخرى دون علم أو موافقة منك، ودون أن تعرف حتى متى بدأت تلك السلسلة من المتاجرة برقم هاتفك، ومن أوقعك فى هذه الشبكة التى لا تتوقف."
وطالب عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق موسع بهذا الشأن، لمعرفة من يقوم بإرسال هذه الرسائل التى تهدف النصب على المواطنين ناسبين هذه الرسائل إلى البنوك المصرية، كما طالب الجهاز القومى للاتصالات وجهاز حماية المستهلك التدخل سريعا لضبط هذا التشكيل العصابى، وطالب أيضا بالتزام شركات المحمول بسرية الأرقام وعدم تداولها إلا عن طريق صاحبها أو للجهات المختصة فقط.