"اتصالات الشيوخ" توصى بإصدار تشريع جديد متكامل لتنظيم التجارة الإلكترونية

ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الأحد، الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والموجه إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تفعيل منظومة التوقيع الإلكترونى.

وقال النائب علاء مصطفى، فى كلمته خلال الاجتماع، إن قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى صادر منذ 18 عاما فى 2004، وفى ظل اهتمام الدولة بمنظومة التحول الرقمى والشمول الرقمى والتجارة الإلكترونية خلال السنوات الماضية، مازال تفعيل التوقيع الإلكترونى يواجه مشاكل رغم تأسيس هيئة للاهتمام بهذا الأمر.

وأضاف: "18 عاما وتفعيل التوقيع الإلكترونى ضعيف، رغم أن هذه المدة كانت كفيلة بعمل شراكات كبيرة مع الحكومة والقطاع الخاص، وفى الداخل والخارج، والعالم فى ظل جائحة كورونا مجبر على التعامل معه، بعد أن زاد تفعيله ليبلغ 14 مليار دولار كما هو متوقع فى 2026 بزيادة تبلغ 30%".

وشدد نائب التنسيقية على ضرورة إزالة جميع المعوقات لتفعيل منظومة التوقيع الإلكترونى، خاصة فى ظل ما نرصده من اتجاه جهات حكومية للبحث عن بدائل للتوقيع الإلكترونى مما يعكس فقدان الثقة فى جدية وجدوى المنظومة، معقبا: "التكنولوجيا أسرع من التشريع وتعبر عن ثقافة الدول وشعوبها، والحكومات تنتبه إلى ذلك بإصدار القوانين المنظمة للتطور التكنولوجى".

من جهتها، قالت النائبة راجية الفقى عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التوقيع الإلكترونى منظومة بسيطة ومرور 18 عاما دون تفعيل أمر محزن، محملة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المسئولية عن الأمر.

فى المقابل، قال الدكتور حازم نبيل، نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن مصر سبقت بعض الدول الأوروبية فى منظومة التوقيع الإلكترونى، ولكن تفعيلها توقف لعدم قيام الحكومات المتعاقبة بالتحول الرقمى وتطوير البنية التكنولوجية المطلوبة، وهو ما حدث خلال السنوات الخمس الماضية فقط، بما عكس تضاعف التوقيع الإلكترونى، إذ أنه فى 2020 كان يبلغ من 8 إلى 10 آلاف توقيع، وفى 2021 وصل إلى 50 ألف توقيع.

وأبدى نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، تطلعه إلى مضاعفة أرقام التعامل مع منظومة التوقيع الإلكترونى، خاصة فى ظل اعتماد الحكومة ممثلة فى بروتوكول التعاون بين وزارتى الاتصالات والمالية حول تفعيل "الفاتورة الإلكترونية"، مؤكدا أن انتشار التوقيع الإلكترونى كان يرتبط بعائق "مادى" نظرا لتكلفة التعامل به والتى تقترب من 700 جنيها.

وأوصت اللجنة، فى نهاية اجتماعها بضرورة إعادة النظر فى قانون التوقيع الإلكترونى الحالى وتطويره بما يتماشى مع تطور التجارة العالمية، وشن حملات توعية وشراكات مع القطاع الخاص والجهات الحكومية بهدف نشر ثقافة استخدام التوقيع الإلكترونى فى المعاملات، والعمل على إصدار تشريع جديد لقانون متكامل للتجارة الإلكترونية يندمج فيه قانون التوقيع الإلكترونى، وتطوير العقود التجارية بما يتماشى مع التطور فى التوقيع الإلكترونى وآليات استخدام التوقيع الإلكترونى.