النائب أحمد مهنى
أعلن النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب لاستعجال مقترحه بقانون بشأن تجريم جريمة التحريض على الانتحار والشروع فيه، مضيفًا أن جريمة الانتحار من الجرائم الخاصة ذات الظروف والملابسات الخاصة، ولذا لابد من علاج الشخص الذى يحاول الانتحار نفسيًا لعدم إقدامه على تكرار ذلك مستقبلا وإيجاد العقوبة الرادعة لمن يحرض على الانتحار وإزهاق النفس.
وقال عضو مجلس النواب، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إنه ظل انتشار وقائع الانتحار بات من الأهمية تجريم وقائع الشروع فى الانتحار، مطالبًا بتعاون وزارة الصحة والعدل والتضامن، فى سبيل توفير أماكن استشفاء خاصة، على أن تكون مدة العلاج لـ 3 أشهر، مجانًا، ويعاقب الممتنع بغرامة 50 ألف جنيه، مؤكدًا فى الوقت نفسه أن الفكرة إصلاحية.
وواصل قائلًا: "لا بد من أماكن استشفاء، وليست مجرد مصحات نفسية، على أن تتضمن مسئولين نفسيين من وزارة الصحة، وان تقع المنشاة تحت مسئولية التضامن، ومتابعة وزارة العدل"، مشيرًا إلى أن القانون لا يجرم الانتحار أو الشروع فيه، وإنما يجرم التحريض على الانتحار باعتبارها أفعال تبث روح التشاؤم والانهزام فى نفوس المصريين، كما أنها تحسن وتبسط فكرة الانتحار أو الموت وكأنها أمر بسيط يحق لأى شخص بكل بساطة أن يفكر فى الموت أو الانتحار، وهو ما يكون معاقب عليه قانونًا طبقا لنص المادة 177 من قانون العقوبات، لقيام المحرض بتحسين أمر يعد جناية فى القانون، وهو التحريض على الانتحار، كما يجب محاسبة كل من يبث أخبارًا أو شائعات من شأنها بث روح الإحباط والتشاؤم لدى المصريين، حتى نحد بقدر الإمكان من هذه الظاهرة الغريبة.
