كتب كامل كامل
استجابت وزارة الموارد المائية والري للاقتراح برغبة المقدم من نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الدكتور محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ، بإنشاء أسوار حماية بارتفاع من 75 سم إلى متر على جانبي المجاري المائية للترع التى يتم تأهيلها داخل الكتل السكنية سواء التى تم الانتهاء من تنفيذ أعمال التأهيل بها وكذا الأعمال الجارى والمقترح تنفيذها لاحقا ضمن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلى، وبالإشتراك مع لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، وحضور المهندس طارق عواد، رئيس قطاع الرة بوزارة الرى، والمهندس سامي الشابورى، رئيس الادارة المركزية لصيانة المجارى المائية، والمهندسة إيمان عبداللطيف، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفنى والمالى والإدارى، والمهندستان عبير مبروك ومنى فتحى، مفتش ري بالإدارة العامة لشئون مجلسى النواب والشيوخ، وعن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إيهاب سعيد وعمرو عبدالحليم.
من جانبه، أكد نائب التنسيقية الدكتور محمد السباعى، أن الهدف من الافتراح حماية المواطنين والأطفال والحفاظ على المجرى المائى نفسه، مؤكدا أنه فى إطار اتجاه الدولة للترشيد والاستخدام الأمثل للموارد المائية وفى ضوء المشروعات القومية التى تنفذها وزارة الرى والتى تشمل تأهيل الترع والمساقى وتنفيذ أعمال الرى الحديث على مستوى الجمهورية، إتخذت الوزارة خلال السنوات الأخيرة اتجاها بعدم تنفيذ تغطيات للمجارى المائية إلا فى أضيق الحدود، ولوحظ مؤخرا وقوع الحديث العديد من الحوادث الناجمة عن سقوط المركبات والأطفال فى المجارى المائية وبالأخص فى المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، مشدداً على ضرورة حماية أرواح المواطنين.
من جانبه، أعلن المهندس سامى الشابورى، رئيس الادارة المركزية لصيانة المجارى المائية، موافقة الوزارة على الاقتراح المقدم من نائب التنسيقة الدكتور محمد السباعى، موضحاً أن الوزراة أعدت خطة للموارد المائية 1017-2037 تعتمد على محاور ترشيد استخدام المياه، بالإضافة إلى إعادة تنمية الموراد المائية وتحسين نوعية المياه وتهيئة المناخ المناسب لتنفيذ الخطة.
وأعلن "الشابورى" والمهندس طارق عواد، رئيس قطاع الرى بالوزارة، الموافقة على مطلب النائب. وشدد رئيس اللجنة، المهندس عبدالسلام الجبلى، على تنفيذ الإقتراح برغبة حماية للأرواح، خاصة أن ما عرضه ممثل وزارة الرى من إنشاء شبك حديد لا يتم إلا بموافقة الوزارة.
وأكد رئيس قطاع الرى، أن الوزارة ستتدارك الأمر من خلال العقود الجديدة مع المقاولين لتنفيذ الأسوار وما يتعلق بالأعمال الجارى تنفيذها دون تضمين العقود عمل الأسوار سيتم تداركها بعقود منفصلة وكذا الأعمال التى تم الانتهاء منها وتسليمها سيتم إبرام عقود منفصلة لتدارك الأمر وإعادة إنشاء الأسوار فى المناطق السكنية بالتعاون مع الإدارة المحلية والمجتمع المدنى.
