لجنة الصحة بمجلس النواب
أكدت الدكتورة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، مشيرة إلى أنه تضمن تغليظ العقوبات المقررة لإحكام الرقابة على هذا القطاع.
وقالت النائبة البرلمانية في تصريح خاص، أن تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة جاءت لحل أزمات الكثير من الصيادلة، مضيفة أن التعديلات جاءت بتشديد العقوبات على كل من يعمل بدون تراخيص أو من يشتري اسم صيدلي، أو أي صيدلي يبيع اسمه بالسجن لمدة لا تقل علي عام وغرامة لا تقل عن مائتان ألف جنيه.
وذكرت أنه سيكون لها بعض الملاحظات على سلاسل الصيدليات الموجودة بالأسواق وطريقة تعامل الحكومة معها.
كما أشارت إلى التشريع الجديد سيكون رادع لكل من يبيع أدوية مهربة وغير مرخصة داخل الصيدليات، حيث تصل لمصادرة العقار، موضحة أن لديها ملاحظات على منح رئيس هيئة الدواء قرار غلق المنشأة من عدمه، ومطالبا بأن يكون الأمر تحت تصرف القضاء.
