برلمانى بـ"الشيوخ" يطالب الحكومة بتذليل العقبات أمام المزارعين لتوريد القمح

أكد النائب محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى بصرف حافز إضافى لمزارعي القمح يكفل زيادة فى معدلات توريد القمح بكميات كبيرة هذا العام والأعوام القادمة، مطالباً الحكومة بتذليل جميع العقبات أمام المزارعين خلال توريد محصول القمح هذا العام مع بدء موسم حصاد القمح خلال شهر أبريل المقبل.

كما طالب "المنزلاوى "، الحكومة إعطاء أولوية كبيرة لتشجيع المزارعين فى المحافظات الحدودية على زراعة القمح خاصة أن المحافظات الحدودية مثل الوادى الجديد ومطروح وسيناء يمكن فيها زراعة الأراضى الصحراوية الشاسعة بها على مياه الأمطار، مشيداً بالرؤية الثاقبة وغير المسبوقة فى تاريخ المحليات من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد لتشجيع المزارعين على توريد القمح من خلال تقديم حوافز ومكافآت قيمة لتشجيع المزارعين الأكثر توريدًا لموسم القمح والتى تمثلت فى الإعلان عن إجراء سحب على عدد من رحلات العمرة والسلع المعمرة وإعفاء المزارعين المستأجرين لأراضي صندوق استصلاح الأراضي من القيمة الإيجارية.

وتسائل النائب لماذا لا يفكر باقى المحافظين فى تشجيع المزارعين للتوسع فى زراعة الارز حتى يتم سد الفجوة بين الانتاج الاستهلاك للحد من فاتورة استيراد الدولة القمح والذى يكلف مصر مليارات الدولارات، خاصة أن مصر بلد زراعية فى المقام الأول، مؤكداً أن الفلاح المصرى كان فى مقدمة الصفوف انتصاراً على فيروس كورونا فعلى الرغم من نقص السلع الزراعية لدى العديد من دول العالم الا أن المزارع المصرى لم يحقق الاكتفاء الذاتى للشعب المصرى من مختلف المحاصيل والمنتجات الزراعية ولكن جعل مصر واحدة من أهم الدول المصدرة للمنتجات الزراعية لمختلف دول العالم.

ووجه النائب محمد المنزلاوى التحية والتقدير للحكومة على نجاحها فى توفير مخزون كبير القمح يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة اضافة الى أنه من المتوقع أن يتم توريد ما يقرب من 6 ملايين طن قمح محلى من المزارعين خلال  الموسم الذى سيبدأ اعتبارًا من بداية شهر أبريل المقبل وذلك بعد تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بصرف حافز إضافي عن كل أردب قمح للمزارعين، حيث وافق مجلس الوزراء على صرف حافز استثنائي للتوريد والنقل، بقيمة 65 جنيهًا، يضاف إلى أسعار التوريد المحددة سابقًا، الأمر الذى سيجعل المزارعين تقبل على توريد القمح المحلى للجهات المسوقة التابعة لوزارة التموين  مما سيعزز الاحتياطي الاستراتيجي لفترات طويلة.