النائبة آيات الحداد
تقدمت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة لتطبيق الإيجار الإلكترونى، مشيرة إلى أن الاقتراح يهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقارى، ويسعى ضمن رؤيته الشاملة إلى العمل بمستويات متوازية فى تنظيم قطاعات الإيجار العقارى المتنوعة بصورة خاصة، ومنها القطاع السكنى، الذى يتضمن شريحة واسعة من قطاع العقارات.
وأوضحت الحداد، فى مقترحها، أن تطبيق (إيجار) عقداً إيجارياً موحداً للقطاع السكنى يخدم أطراف العملية الإيجارية (المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري)؛ عبر تفعيل بنود العقد، وتحديد الالتزامات، ويمتاز بالمرونة والسلاسة، وتسريع إجراءات العملية الإيجارية وتيسيرها، بما يحقق أهداف جميع الأطراف ويحفظ حقوقهم، ويفى باحتياجاتهم؛ بتقديم مجموعة من الحلول الإلكترونية التى تسهم فى تطوير القطاع، وتعزيز الثقة به.
وأشارت النائبة، إلى أن المتعاملين فى قطاع الإيجار العقارى السكنى بـ(أطراف العملية الإيجارية)، وهى الفئة التى يستهدفها (إيجار) بشكل رئيس للتسجيل فى الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار؛ لتنظيم قطاع الإيجار العقارى السكنى، وتوضيح التزاماتهم وواجباتهم، مما يسهم فى حفظ حقوقهم، وذلك من خلال عقد الإيجار الإلكترونى الموحّد الذى ترتكز عليه العملية الإيجارية.
وأوضحت آيات الحداد، أن أطراف العملية الإيجارية، المستأجر وهم الأفراد من المواطنين والمقيمين، والمؤجر وهم المستثمرون فى العقارات السكنية وملّاكها من الأفراد والمنشآت أو وكلائهم، والوسيط العقارى وهوم مكاتب العقارات وشركات الوساطة العقارية التى تملك سجلًا تجاريًا ساريًا يتضمن نشاطًا بممارسة تأجير العقارات وإدارتها، وتكون مملوكة بالكامل لشخص أو شركة، أو ممن تنطبق عليهم صفة الوساطة ومتطلباتها فى (إيجار) الذين يقومون بتأجير العقارات المملوكة لهم أو مسجلة بأسماء منشآت يملكونها.
وأكدت أنه من مميزات الإيجار الإلكترونى أنه يتيح للمواطنين والمقيمين توثيق عقودهم الإلكترونية الموحّدة، والمعتمدة من وزارة العدل، فى كل أنحاء الدولة من خلال الخدمات التى تقدمها منشآت الوساطة العقارية المعتمدة، بالإضافة إلى أنه يسهل للمستأجر فى القطاع السكنى تسجيل العقد وإجراءات تسلُّم الوحدة العقارية، بعد موافقة الأطراف على عقد الإيجار الإلكترونى الموحّد، وتسليمها بعد انتهاء مدة العقد أو رغبة أحد الأطراف فى إنهائه.
وشددت، على أن أنه يتيح أيضا للمستأجر إمكانية الاستفادة من العقد الإلكترونى الموحّد؛ كسند تنفيذى يسهّل الإجراءات ويختصر مدة التقاضى، ويسمح التعاقد للقطاع السكنى بتسجيل الحقوق محل التعاقد، مثل التأمين وغيرها.
ولفتت الحداد، إلى أنه يوفر أيضا طرقًا ميسّرة وآمنة وخيارات مرنة لسداد دفعات الإيجار، مما يساعد المستأجر على الإيفاء بالتزاماته المالية، وذلك من خلال إمكانية سداد الإيجار بشكل شهرى، أو ربع سنوى، أو نصف سنوى، أو سنوى، سواءً عبر قنوات الدفع المعتادة، أو الكترونيا من خلال التطبيق أو غيرها.
وتابعت: "يوفر (إيجار) مجموعة من الخدمات الإلكترونية المتنوعة، التى توفّر قدرًا من الأمان والخصوصية والسرعة والمرونة، تتمثل فى سهولة الوصول إلى الوسطاء العقاريين من خلال تطبيق (وسطاء عقاريون)، وخاصة فى ظل اتجاه الدولة إلى توثيق السماسرة ومحرّك بحث إلكترونى، وخدمة التبليغ الإلكترونى عن مخالفات منشأة الوساطة العقارية، وخدمات الاستعلام، والاطلاع على العقد، وخدمات التنبيهات والإشعارات بموعد الدفعات، وقنوات تواصل متعددة لتقديم خدمات الدعم والمساعدة، والإجابة عن استفسارات المستأجرين."
واستطردت: "يعد عقد (إيجار) الإلكترونى الموحّد للقطاع السكنى عقد مسجّل ومثبت، يمكّن المستأجر من إثبات عقده الإيجارى لدى الجهات التى تطلب عقد الإيجار من القطاعين الحكومى والخاص".
