قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، إن على الدولة المصرية أن تتكاتف من أجل عبور الأزمة الراهنة، وأن ما تتخذه من هدفها الأول والأخير احتواء أزمة مصر ليست طرفا فيها، بل تأثرت بموجة الغلاء نتاج الحرب الدائرة الآن، ومن قبل أزمة كورونا وتبعاتها على الاقتصاد المصرى، والذى نال الكثير من الهزات التى بل كاد يتعافى من إحداها، حتى يصدم بهزة اخرى تنال من خطوات التعافى السابقة.
وأضافت أبو السعد: ما اتخذته الدولة المصرية من إجراءات فرضته علينا ظروف التوترات الإقليمية العالمية ومشاكل الاقتصاد العالمى لاسيما تبعات كورونا وحرب الطاقة وتغيرات المناخ وتأثر سلاسل الإنتاج بالعالم أجمع مما أجبر البنك الفيدرالى الأمريكى على زيادة سعر الفائدة وتبعته بنوك مركزية عالمية لتخفيف حدة التضخم.
وأكملت: لا سبيل للاحتفاظ بالاستثمارات فى مصر إلا من خلال رفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم العالمى، وإلا ستهرب الاستثمارات الأجنبية وتذهب لدول اخرى، وكان لازما علينا اتخاذ هذه الإجراءات والتى فرضتها علينا ظروف الحرب، فلن نقف مكتوفى الإيدى ونترك انهيار الاقتصاد المصرى، فكان التحرك السريع لاحتواء الأزمة، لاسيما فى ظل انخفاض عوائد السياحة.
وأضافت وكيل المشروعات الصغيرة: ردا على ما يثار بشأن إن بناء الكبارى والمشروعات القومية والعاصمة الإدارية سبب الأزمة وعبء على الاقتصاد المصرى، هذا كلام مغرض وليس له أساس من الصحة ويتنافى مع المنطق
وتابعت: فلولا المشروعات القومية والبنية التحتية لما استطعنا عبور أزمة كورونا وأزمة تعويم الجنية وأزمات اقتصادية كبرى، فهذه المشروعات هى التى حافظت على الاقتصاد المصرى، وشغلت الآلاف من الشباب والعمل، وخلقت أسواق استثمارية جاذبة وخففت من حدة تداعيات الأزمات التى نحرت الاقتصاد المصرى.