أكد النائب إبراهيم عبد النظير، عضو مجلس النواب، على أن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال الساعات الأخيرة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بزيادة المرتبات والمعاشات اعتبارا من أبريل المقبل ورصد 130 مليار جنيه لمواجهة أزمة التضخم العالمي فضلا عن قرار رفع سعر الفائدة 1% بالبنوك، ستساهم في الحد من ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم.
وشدد النائب البرلماني في تصريح خاص، على ضرورة التزام كافة المتاجر، والأفران السياحية، وغيرها من منافذ البيع، بالإعلان عن أسعار بيع تلك المنتجات، في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين، وان يكون هناك مراعاة للظروف الاجتماعية التي يمر بها المواطنين.
وأوضح أهمية حماية المواطن المصري البسيط من جشع التجار وتداعيات التحديات الداخلية والخارجية، مضيفًا أن نجاح هذا قرارات الحكومة يعتمد على إحكام القبضة والرقابة على المخابز، من خلال لجان تفتيش دورية، كي نضمن فعالية هذا القرار، ومجابهة جشع التجار، مطالبًا إحكام القبضة ورقابة المخابز.