مجلس النواب - صورة أرشيفية
واجه قانون الموارد المائية والري، الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، تصريف مياه الصرف الزراعي في النيل، بعقوبات قوية ورادعة، كما تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائي.
كما حظر القانون فى المادة 59، إنشاء فتحات فى جسور النيل أو جسور المجاري المائية لتصريف مياه الصرف الزراعى في النيل أو فى أحد المجارى المائية بغير ترخيص من وزارة الري، و وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ونص القانون، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم هذه المادة، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.
