نائب يطالب بلجنة تقصى حقائق بشأن منجم حمش: الدولة لم تستفيد منه حتى الآن

أكد النائب محمد الجبلاوى، عضو مجلس النواب، أن منجم حمش حتى الآن مازال غير مستغلا بالصورة المطلوبة، منتقدا ما تقوم به الشركة المالكة للمشروع، مطالبا بضرورة تشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول ما يدور فى منجم حمش، والذى تم تسليمه من قبل الدولة فى عام 1999 وفق اتفاقية بغرض البحث عن الذهب على أن تحصل الدولة نسبة 50% من إنتاجه، مشيرا إلى أن الاتفاقية نصت على أنه فى حالة عدم الحصول على كميات من الذهب يعود الموقع للدولة مرة أخرى بعد 4 سنوات، ولكن بعد مرور أكثر من 20 عاما لم تتسلم الدولة سوى نصف المساحة فقط، قائلا "دا منجم على بابا والدولة ما خدتش منه حاجة والسماسرة بيبعوا فيه، ودا فساد يجب ردعه".

وأشار الجبلاوى فى تصريحات خاصة لموقع "برلمانى"، أنه الدولة لم تحصل سوى على 128 كجم من الذهب فقط طوال تلك الفترة فى حين أنه تم ضبط أحد الملاك فى وقت من الأوقات بمحاولة تهريب 88 كجم ذهب خالص تم استخراجهم من المنجم.

وأضاف الجبلاوى، أن المساحة الحالية التى تمتلكها شركة المسئولة عن المنجم هى 88 كم مربع وتقوم بتأجيرها للمنقبين عن الذهب وتجار الذهب للتنقيب والبحث ويصل إيجار الكم 500 ألف دولار وفى بعض المواقع يصل إلى لمليون دولار.