برلمانى يطالب باستدعاء وزيرى الصحة والمالية لمواجهة هجرة الأطباء

 

وقال "زين الدين" فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور خالد عبد الغفار الذى أكد فى تصريحاته  أهمية وجود طبيب مصري يقدم الخدمة الصحية للمواطن المصري متسائلا: كيف يعترف الوزير بأن مشكلة هجرة الاطباء وهناك مشكلة مادية تتعلق بهجرتهم ثم يؤكد على اهمية وجود طبيب مصرى يقدم الخدمة الصحية للمواطن. 

 

 

وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من الدكتور خالد عبد الغفار والدكتور محمد معيط حل المشكلات المادية للاطباء أولاً اذا ارادت الحكومة أن تجد حلولاً عاجلة لظاهرة هجرة الاطباء، مؤكداً أن هذه الظاهرة ستكون من الأزمات الخطيرة التى تواجه الحكومة خلال تطبيق نظام التامين الصحى على مستوى الجمهورية لأن عدد الأطباء لن يكون كافياً لتغطية جميع المستشفيات والمراكز الصحية والوحدات القروية على مستوى الجمهورية لأن استمرار هذه الظاهرة يهدد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالفشل.

 

 

وقال النائب محمد عبد الله زين الدين، إن هجرة الأطباء للخارج لا تعد أزمة حديثة، بل إن أزمة ترك الأطباء ممارسة المهنة من الأساس قائمة منذ سنوات سواء للهجرة أو لأسباب أخرى، مشيراً الى أن هناك دراسة أجراها المكتب الفنى لوزارة الصحة بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للمستشفيات الحكومية ونشرت عام 2019 أكدت أن عدد الأطباء البشريين المسجلين والحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة من نقابة الأطباء، باستثناء من بلغوا سن القانونية، يبلغ حوالى 212 ألفا و835 طبيبا، يعمل منهم حوالى 82 ألف طبيب فقط، فى جميع قطاعات الصحة، سواء بالمستشفيات التابعة للوزارة أو المستشفيات الجامعية الحكومية، أو القطاع الخاص، بنسبة 38% من إجمالى عدد الأطباء المسجلين والحاصلين على تراخيص مزاولة المهنة وبالتالى فإن هناك حوالى 62% من الأطباء تسربوا من المنظومة الطبية المصرية، لأسباب عديدة إما السفر للخارج للعمل أو لاستكمال الدراسات العليا والحصول على إجازات بدون مرتب أو الاستقالة نهائيا من العمل الحكومي.

 

 

وقال النائب محمد عبد الله زين الدين، إن الأمر الأكثر خطورة فهو أنه وفقا للإحصائيات العالمية فإن المعدل الطبيعى هو طبيب لكل 434 مواطنا، وذلك طبقا لمنظمة الصحة العالمية، بينما تخلص دراسة وزارة الصحة نفسها إلى أن مصر لديها طبيب لكل 1162 مواطناً مشيراً الى أنه فى إحصائية أخرى لنقابة الأطباء فإن قرابة 7 آلاف طبيب يهاجرون سنويا بسبب الإجراءات التعسفية ضد الأطباء، والتى يعانى منها الخريجون بشكل كبير، بالإضافة إلى أنه تم رصد استقالة 10 آلاف من وظائفهم فى المستشفيات الحكومية ليعملوا فى عيادات خاصة.

 

وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من الدكتور خالد عبد الغفار أن يتعرف عن قرب من الاطباء انفسهم لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هجرتهم مشيراً الى ان الاطباء انفسهم أكدوا أن هناك ثلاثة أنواع من الأطباء، النوع الأول الأطباء المصريون الذين يسعون للهجرة للدول الاوربية بحثا عن مستقبل أفضل والحصول على الجنسية والاستقرار مع الأسرة واستكمال دراستهم للحصول على تأمين يليق بهم ومعاملة آدمية وتقدير لمهنتهم وعقليتهم، فالدول الأوروبية تقدم العديد من المميزات للأطباء وتحترم مهنتنا، ويتقاضى الزملاء فى الدول الأوروبية أكثر من عشرة أضعاف ما نتقاضاه فى مصر، وهذه الفئة لا تفكر فى العودة لمصر فى أغلب الأحيان.

 

 

أما النوع الثانى فيضطر إلى السفر لدول الخليج بسبب ظروف العمل الصعبة وتحسين مستوى المعيشة ويبقى الامر المهم بالنسبة لهم هو الوصول إلى الحد الأدنى من العيش الكريم وتجميع الأموال حتى يعود الى مصر بعد ذلك ويقوم بفتح العيادة الخاصة له وأن العامل الاجتماعى والتأمين الصحى واحترام المريض للطبيب أهم الأسباب التى تدفع الأطباء المصريين إلى الهجرة من بلدهم نحو بلاد اخرى من العالم.

 

 

وبالنسبة للنوع الثالث فأنهم ينحصرون فى الأطباء المصريين المستقرين فى مصر بسبب الالتزامات واستكمال الدراسة أو المسئولية الأسرية، ويضطرون للعمل فى أكثر من مؤسسة صحية للوفاء بالتزاماتهم الحياتية، وقد ترغمهم الظروف على العمل 24 ساعة بدون توقف وبخلاف هذه الأنواع الثلاثة يوجد عدد من الأطباء ممن سمحت لهم ظروفهم فتح عيادات خاصة أو تمكنوا من العمل فى مستشفيات خاصة.

 

 

وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب إحالة طلبه الى لجنتي الصحة والخطة والموازنة واستدعاء الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم باعمال وزير الصحة والسكان والدكتور محمد معيط وزير المالية لإيجاد حلول عاجلة لظاهرة هجرة الأطباء، محذراً من استمرار هذه الظاهرة لخطورتها على تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل.