النائب محمود سامى
قال النائب محمود سامى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن إعادة هيكلة الموازنة وترتيب الأولويات من أبرز المطالبات لمواجهة التضخم العالمى، موضحا أنه سبق وطالب بوضع خطة تكون بمثابة خطوة استباقية ولكن لم يتم البت فى المقترح حتى الآن، قائلا: "ولو تمت هذه الخطوة منذ 4 شهور كان تأثير الأحداث سيكون أقل وطأة لحد ما، وكنا سنحتفظ بجزء معقول من الاحتياطيات اللازمة لمواجهة الازمة، ومن ثم هذا الأمر يجعلنا نفكر فى الخطوات المقبلة بضرورة أن نكون على قدر الحدث وأن نسبق بخطوة ولا نكون رد فعل".
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، خلال تصريحات صحفية، أن برامج الحماية الاجتماعية التى تم الإعلان عنها والمتمثلة فى تبكير موعد تطبيق زيادة المرتبات والمعاشات شيء إيجابى، متابعا:" يتبقى الجزء الخاص بشرح خطة التمويل، خاصة وأن حزمة القرارات التى تم الإعلان عنها تمثل حسب القرارات المعلنة حزمة مبالغ تبلغ تقريبا أكثر من 10% من الموازنة العامة للدولة للعام الحالى، وعلى المالية شرح هذا الأمر للبرلمان بغرفتيه، خاصة وأن المناقلات فى الموازنة العامة تستوجب قانونيا تشريع بموافقة مجلس النواب، ولهذا وجب شرح هذه الخطوة الخاصة بالتمويل، وهل ستكون مناقلات تستوجب تشريع، أم هناك موارد أخرى واحتياطات يجب شرحها للبرلمان للوقوف عليها".
وأكد، أن قرارات البنك المركزى جاءت بعد فترة من التأجيلات فى ظل إنذار بوجود أزمة تضخم عالمية، سوف تؤثر على الاقتصاديات الناشئة مثل مصر، وكان من الأفضل أن تكون هذه بداية تلك الاجراءات منذ أكثر من 4 شهور على وجه التحديد وتطبيق ميزانية تقشفية وتخفيف حدة الصرف الحكومى والحفاظ على الاحتياطات الدولارية قدر الامكان، خاصة وأننا نعيش فى مرحلة ركود تضخمى علينا الوقوف على كيفية مواجهته من خلال مناقشة هذه الأزمة ومحاولة تحقيق توازن بين مواجهة التضخم والحفاظ على معدلات التشغيل ونسب البطالة عند مستويات مقبولة.
ولفت سامى، إلى أهمية إعلاء ملف الرعاية والحماية الاجتماعية ومنحهم أولوية خاصة لتخفيف وطأة الأحداث على هذه الشريحة من المجتمع، داعيا لضرورة توسيع وزيادة الحزمة المالية المخصصة لتكافل وكرامة، لافتا إلى أن الفترة المقبلة.
وأضاف، أن الاقتراض الحكومى سيكون صعب خلال الفترة القادمة وسيصحبه ارتفاع فى أسعار الفائدة، وبالتالى زيادة أعباء الدين وزيادة عجز الموازنة عن المستهدف.
