الدكتور أيمن محسب
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزيرة التجارة والصناعة بشأن ارتفاع أسعار الأسمدة الزراعية فى السوق المحلى بشكل جنونى، وهو ما دفع المزارعين لتقليص المساحات المزروعة الأمر الذى يعد تهديدا للأمن الغذائى المصرى.
وأوضح "محسب"، أن أزمة نقص الأسمدة الكيماوية بدأت بالتشكل منذ بضعة أشهر متأثرة بارتفاع أسعار الطاقة عالميا، ومع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وتوقف سلاسل الإمداد العالمية، زاد حجم أزمة الأسمدة فى العالم.
وأشار "محسب"، إلى أن مصر وضعت أسعارا محددة للأسمدة لصغار المزارعين المالكين لـ25 فدانا فأقل بحوالى 4500 جنيه للطن، وهو سعر ثابت لا يتغير ولا يتأثر بالأسعار العالمية، كما حظرت تصدير 60% من إنتاجها من الأسمدة لتوجيهه إلى السوق المحلية.
وتساءل "محسب" عن الموقف من المزارعين المالكين لأكثر من 25 فدانا، مؤكدا أنهم وقعوا ضحايا السوق السوداء، الأمر الذى دفع البعض لتقليص المساحات المزروعة، وهو ما سيؤدى إلى خفض المعروض من المنتجات الزراعية وارتفاع أسعار المواد الغذائية فى الأسواق على المواطنين، وهو أمر يعرض الأمن الغذائى المصرى للخطر خاصة أن المحاصيل الأكثر تأثرا هى الخضراوات، والمحاصيل الأساسية مثل الطماطم والبطاطس والحبوب كالذرة والقمح والتى تزرع منه مصر مساحات كبيرة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الأزمة تأتى فى توقيت غاية فى الصعوب، خاصة أن مصر لديها إرادة للاستفادة بكل متر من الأراضى الزراعية لحماية آمنها الغذائى وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى المحاصيل الاستراتيجية.
وتابع: "مصانع الأسمدة فى مصر تنتج نحو 7 ملايين طن، وأنه وفقا لقرار مجلس الوزراء مؤخرا، يتم توريد نسبة 55% من إنتاج المصانع إلى الجمعيات الزراعية بسعر 4500 جنيه للطن، للمساحات الأقل من 25 فدانت، ونسبة 10% للسوق المحلى بالسعر الحر، وهذا السعر يعادل نحو 30% من الأسعار العالمية، ومع مضاعفة الأسعار العالمية نتيجة الأزمة الأوكرانية، يتحايل أصحاب المصانع لعدم الالتزام بتوريد النسبة الخاصة بالسوق المحلى.
وطالب "محسب" برفع نسبة توريد إنتاج المصانع للسوق المحلى إلى 65% لسد حاجة السوق المحلي، مع مد الدعم إلى ملاك أكثر من 25 فدانا، لضمان الحفاظ على زراعة الأرض الزراعية كاملة.
