برلمانيون بالجلسة العامة يطالبون الحكومة بخطة تفصيلية لسداد القروض

شهدت الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، ردود أفعال متباينة حول اتفاق قرض (إطار سياسات التنمية في مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام) بين جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمبلغ 360 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 18/1/2022، وكذلك اتفاق اتفاق قرض (إطار سياسات التنمية في مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام) بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 360 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 18/1/2022.

من جانبه، قال النائب محمد عزت عرفات:" أرفض هذا القرض، لأن الحكومة ترسل لنا اتفاقيات بقروض كل جلسة تقريبا مما يترتب عليها مزيد من الأعباء على الأجيال المقبلة، نستورد تقريبا 70% من استهلاكنا مما يؤكد أننا لن نكون دولة منتجة او صناعية حال استمرار الأوضاع هكذا، فى حين أن الأسعار فى المعارض بنفس الأسعار الخارجية وهذا الأمر يستوجب ضرورة وضع آلية محددة للصناعة".

وفى نفس السياق، قالت النائبة مها عبد الناصر:" أنا بصفة عامة ضد التوسع فى الاقتراض وهذه السياسة التي تتبعها الحكومة طوال الوقت ولدينا تحفظ عليها، ونطالب الحكومة بخطة حول كيفية سداد القروض وكيفية إنفاق هذه القروض خاصة وأننا لدينا مشكلة تتمثل فى التأخر فى خطوات الإصلاح الهيكلي مما نتج عنه ارتفاع نسبة الدين الذي انعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين كما لا يوجد استثمارات صريحة". 

وقال النائب محمد الفيومى:" مضطر اوافق على الاتفاقيتين نتيجة الأوضاع الراهنة، ولكن في الأساس لا أدعم فكرة القروض لما يترتب عليها من آثار، ولكن لما نمر به من ظروف مضطرا للموافقة عليهما لدعم الأوضاع خلال هذه الفترة".

وطالب النائب أحمد حمدى خطاب، تخفيف الأعباء عن الفلاحين وموظفى القطاع الخاص، على أن يتم إعادة النظر فى منح علاوات للعاملين فى القطاع الخاص، وكذلك تحفيز الفلاحين لتوريد محصول القمح بالكامل للجمعيات الزراعية.