خالد بدوى "نائب التنسيقية" يطالب باستراتيجية واضحة لقضايا العمل الأهلى

قال النائب الدكتور خالد بدوى عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن تعديل القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي بمد فترة زمنية عام  لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهليه جاء فى وقته.

ووجه بدوي، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب،اليوم، الشكر للحكومة ومجلس النواب ولجنة التضامن الإجتماعى على العرض المثمر.

وأضاف "بدوى"، أن فلسفة التعديل تعول عليها الدولة وفقاً لما أطلقة الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعتبار عام 2020-2022 عام المجتمع المدنى وهذا التعديل أيضا يساند الجمعيات فى تقنين أوضاعها ويأتى دعم لفكرة الدولة فى هذا الإطار.

وأوضح "نائب التنسيقية"، أن ملف العمل الأهلى يتطور بشكل كبير ولابد من استراتيجية ودراسات لتحليل قضايا العمل الأهلى وحقوق الإنسان بإعتبار العمل الأهلى شريك أساسى فى تنمية المجتمع.

وطالب "نائب التنسيقية" بتبنى وزارة التضامن الإجتماعى لمؤتمر ضخم وتبنى قضايا مشتركة للمؤسسات تكمن فى مكافحة الفقر وتبنى الجانب الحقوقى. ويتضمن مشروع القانون كما انتهت إليه المادة من مادتين بخلاف مادة النشر، حيث أوجبت المادة الأولى على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التى تمارس العمل الأهلى، وفق التعريف المنصوص عليه فى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 التى لم توفق أوضاعها، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص بشؤون الجمعيات والعمل الأهلى بعد موافقة مجلس الوزراء. ويسرى فى شأن توفيق الأوضاع الأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 149 لسنة 2019 المشار إليه.

وتضمن مشروع القانون استبدال نص المادة (43) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى المشار إليه ليصبح النص الآتي: "لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى أى مبالغ مالية مقابل حضوره الجلسات واللجان. عدا ما يتكبده العضو من نفقات فعلية وطبقًا للموارد المالية للجمعية، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية ". وذلك حتى لا يمثل العمل الأهلى عبء على القائمين به.