قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن مجلس النواب وافق على تحديد موعد لمناقشة الطلب الذى تقدمت به حول سياسية الحكومة، بشأن مواجهة الممارسات الاحتكارية لبعض السلع، التي تمثل أهمية قصوى للعديد من المواطنين، والتي قد ينتج عنها أزمة كبيرة بسبب ممارسات بعض التجار من أجل زيادة سعرها.
وأوضح عضو مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لموقع برلماني، أن نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة، فهناك أزمة عالمية في المخزون السلعى للمواد الغذائية، موضحة ان الدولة تسعى للتصدى لتلك الممارسات، لكن لابد من إحكام السيطرة على التجار من أجل ضبط السوق، والحفاظ على تسعيرة مناسبة لكافة شرائح المواطنين.