طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بعد ارتفاع أسعار مواد البناء

تقدم النائب وليد التمامي عضو مجلس الشيوخ بطلب مناقشة عامة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى كل من رئيس الوزراء، ووزير الإسكان ووزير التنمية المحلية، يتضمن توضيح سياسية الحكومة المتبعة بعد ارتفاع أسعار مواد البناء وإعادة النظر في اشتراطات البناء الجديدة حفاظا على عدم ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بشكل مبالغ فية.

وتضمن طلب المناقشة أن الوحدات السكنية ستشهد ارتفاعًا في الأسعار خلال الفترة المقبلة، نظرًا لزيادة أسعار مواد البناء، وكذلك تحديد حجم الارتفاع المسموح به لعدد الأدوار باستثناء المشروعات القومية ضمن اشتراطات البناء الجديدة ، وهو عبارة عن دور أرضي وطابقين للعقار، إذا كان عرض الشارع أقل من ثمانية أمتار، وإذا كان عرض الشارع من 8 إلى 12 مترا يكون ارتفاع المبنى دورا أرضيًا و3 أدوار، وإذا كان عرض الشارع أكبر من 12 مترا يُسمح بالبناء أرضي و4 طوابق، ويُستثنى من ذلك المباني التي على الكورنيش والميادين بقرار من المحافظ، بالتنسيق مع  المجلس الأعلى للتخطيط .

وأوضح النائب وليد التمامى في طلب المناقشة العامة إن الاشتراطات البنائية التي بدأت الحكومة في تطبيقها في الرابع من يوليو الماضي على كل محافظات الجمهورية بعد أن طبقتها بشكل تجريبي قبل ذلك بشهرين على بعض المناطق، واجهت صعوبة في تنفيذها على أرض الواقع من قِبل المواطنين نظرا لصعوبة الاشتراطات المُقررة للحصول على التراخيص طبقًا للقانون الجديد.

مشيرا إلى أن اشتراطات البناء تتضمن أن يكون هناك عقد ملكية مُسجل لقطعة الأرض في الشهر العقاري، يأتي ذلك في الوقت الذي نجد فيه أن أغلب قطع الأراضي غير مسجلة ولا يوجد لها تسلسل ملكية بسبب امتلاكها منذ مئات السنين، وبالتالي لن يتم إصدار تراخيص لهم الأمر الذي سيتسبب في إلحاق الضرر بمالكي الأراضي وتكبيدهم خسائر مالية هائلة، بالاضافة الي أن من ضمن هذه الإشتراطات  لا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن 8.5 متر، ويكون الحد الأقصى لمساحة قطعة الأرض للمبنى السكنى الواحد 4200 متر مربع، ويترتب على ذلك الشرط حرمان الكثير من المواطنين من بناء المساحات الصغيرة مما سيؤدي إلى ظهور عشوائيات جديدة في الوقت الذي تسعى فيه القيادة السياسية للقضاء نهائيًا على العشوائيات.