أكدت النائبة نشوى الديب أن قانون الأحوال الشخصية الحالي صادر منذ قرن ويحتاج إلى تعديل فورى ومن أجل ذلك كان لا بد من تطوير القانون لتحقيق المساواة بين أفراد الأسرة قدر الإمكان.
وأوضحت النائبه نشوى الديب أن الإشكاليات فى القانون الحالي أن المعاناة الكبيرة التي تكابدها الأسر المصرية سواء من المسلمين أو المسيحيين بسبب التقاضي في الأحوال الأسرية وإجراءاته، إطالة أمد تداول القضايا والتهرب بصور شتى من أداء الحقوق وهو ما يوقع أضرار بالغة بالطرف الأضعف وهو في حالتنا المرأة والأبناء. الأعراف الثقافية السائدة والجهل بما تمنحه الشرائع السماوية من حقوق أو تمليه من واجبات على أطراف العلاقات الأسرية، تمسك البعض بالآراء التقليدية ومحاولة فرضها علي القوانين نصا وتطبيقاً، قصور بعض النصوص داخل القوانين الحالية عن الوفاء بالمتطلبات اللازمة لتحقيق العدالة الناجزة.