طالب النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بجدول زمني واضح لحسم وحل ملف تطوير المواقف والتصدى للمواقف العشوائية، منتقدا وزارة التنمية المحلية وعدم وجود تغيير على أرض الواقع فى هذا الملف.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأحد، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطوير وتحديث منظومة مواقف سيارات نقل الركاب ومشروعات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات، وتقنين المواقف العشوائية، وتحويل ما يصلح منها إلى مواقف رسمية، وإزالة ما لا يصلح لذلك، فضلا عن تطوير ساحات الانتظار بالمحافظات.
وانتقد عمرو درويش، البيان المقدم من وزارة التنمية المحلية عن حصر المواقف الرسمية والعشوائية في المحافظات، وتابع قائلاً: "لما تفحصت هذا الملف أصابتنى دهشة من أن هذا الملف مستمرة مناقشته منذ 7 سنوات، الهدف ليس النقد والهجوم، ليست هذه المسألة، الدولة لديها عقيدة وإرادة ، لما يكون عندنا قيادة سياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي بيشتغل 24 ساعة، عشان يشوف تغيير، ولما ملف بيتم مناقشته من 7 سنوات دون أى تغيير وتطور، يبقي مفيش عمل حقيقي على الأرض وتغيير ملموس".
وأردف: وزارة التنمية المحلية من أقل الوزارات مهنية فيها كفاءات طبعا، لكن الموجود في الشارع صفر، للأسف المحافظات في هذا الملف واقفة محلك سر، وبالرغم من احترامى الشديد لشخص وزير التنمية المحلية إلا أن الواقع يشير إلى أن هذه الوزارة لا تقوم بواجبها".
وتابع: "لما يكون زيارة رسمية لمحافظة استحالة تشوف ورق مرمى فى الشارع ولا مقلب زبالة، والمواقف ماشية بالساعة والدقيقة، طيب الخلل فين، الخلل في الأشخاص لأنهم نفس الأشخاص، فيه خلل في المحليات".
وأضاف النائب عمرو درويش: "يوجد خلل فى منظومة المحليات، ووزارة التنمية المحلية أقل الوزارات مهنية رغم امتلاكها للكفاءات"، واصفا الأمر بالمؤسف فى ظل قيام وزارات أخري بجهد كبير لاحتواء ملفاتها .
واستكمل: "تقرير بهذا الشكل المخذي، لما تحط أى بيانات يبقي دا تدليس، الوضع على الأرض سييء، جاى تقولى النهاردة مثلا عندى 100 موقف وبطور موقف واحد، دا بيخلينا نشوف الفرق بين وزارة وأخرى، أين شغل وزارة التنمية المحلية، هتتحرك امتى كمسؤول، حضراتكم مش شغالين، سهل جداً نعمل بيانات عاجلة، والإعلام يتناول، ومش دا اللى بنستهدفه، لكن سهل يحصل، لازم جدول زمنى لهذا الموضوع، أو نحله شعبيا ونطلع نتكلم عن مشكلات وفساد بعينه"، وقاطعه النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة قائلا: لدى استجواب كامل بشأن هذا الملف وأستعد لتقديمه.
وقال درويش: زى ما بنتكلم عن مجلس النواب أنه مجلس الشعب أيضاً الحكومة حكومة الشعب، لما يكون هناك موقف عشوائي يسيطر عليه بلطجية والمسئول لا يتحرك أمر غير مقبول، السكوت على هذا الملف خيانة للوطن والقيادة السياسية التى تعمل بجدية وإخلاص وتسعى إلى رفع الأعباء من على كاهل المواطنين".
وطالب أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بوضع جدول زمنى محدد بطرح حقيقي لحل هذا الملف، وتابع: والبيان الذي يقدم للجنة لازم يكون بيان رسمي مختوم.
