عرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة، توصيات اللجنة التى جاءت بتقريرها عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية لعام 20/21، لترشيد الإنفاق فى التعامل مع أموال الدولة، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والتى بدأت فى مناقشة الحساب الختامى.
وجاءت التوصيات كالآتى:
1-إعادة النظر في هيكل اختصاصات الجهات الداخلة في الموازنة للدولة (وحدات الجهاز الإداري للدولة - الهيئات العامة الخدمية وحدات الإدارة المحلية والتي وصل عددها إلى 648 جهة في 30/6/2021 وهو ما يتطلب دمج الجهات ذات الاختصاصات المتشابهة لتتولاها جهة واحدة في ضوء ما تبين للجنة من وجود تكرار وتشابه في الاختصاصات بين الجهات، منها على سبيل المثال في مجال شئون البيئة (وزارة شئون البيئة ، جهاز شئون البيئة"وفي مجال الهجرة (وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وزارة الخارجية" مجال البحث العلمي (المراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمى من ناحية وفي مجال التعاون الدولي (وزارة التعاون الدولي، وزارة الخارجية".
كما أوصت بإعادة صياغة الاختصاصات التي تقوم بها بعض الوزارات بما يحقق لها الريادة في مجال الأنشطة التي تقوم بها وبما يحقق أقصى مردود للاعتمادات المالية التي تخصص لها سنويا من الموازنة العامة للدولة.
2-الاعتماد كليا عند طلب الدراسات والبحوث الاستشارية التي تحتاجها الجهات الداخلة للموازنة العامة للدولة على المراكز والمعاهد الحكومية التي تباشر أنشطة بحثية وعدم اللجوء إلى غيرها من مراكز غير وطنية إلا في أضيق الحدود.
3-إعادة النظر في مدى الحاجة إلى نظام إلحاق ممثلى العديد من الوزارات في البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج والمردود العائد على الدولة من هذا التمثيل في ضوء توجيه الاعتمادات المالية لهذا التمثيل بالعملة الصعبة و قيام أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصيلية بمباشرة مهام بعض الممثلين.
4-إعادة صياغة المادة الأولى من القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر بحيث يشمل جميع من يحصل على أجر من خزانة الدولة أيا كانت الوظيفة التي يشغلها وأيا كانت السلطة التي تتبعها الجهة التي يعمل بها وذلك في ضوء خروج العديد من الجهات التي شملتها المادة الأولى من عباءة القانون نتيجة لوجود ثغرات لفظية بها أدت إلى عدم تحقيق القانون للأهداف التي صدر من أجلها.
5-إعادة النظر في نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة وبما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند عملية الاستعانة وأن تكون في أضيق الحدود في ظل تزايدأعداد المستشارين والخبراء في بعض الوزارات وصلت حسب البيان المقدم إلى اللجنة من الجهاز المركزي للتنظيم الإدارة في أحدها الى 54 خبيرة ومستشارة.
6-التطبيق الفعال لنظام محاسبة المسئولية تجاه القرارات التي يصدرها بعض المسئولين ببعض الجهات والتى يترتب عليها إهدار للمال العام أو عدم الإفادة منه أو سوء الاستفادة منه.
7-البحث الجدي في الأسباب التي تؤدي إلى صدور أحكام قضائية ضمن الجهات الداخلة في الموازنة العامة يترتب عليها تحمل الخزانة العامة سنويا نفقات تنفيذ هذه الأحكام.
8-خفض النفقات الموجهة للدعاية والاستقبال وحصرها على المجالات التي تلبي احتياجات المواطن الأساسية وتلك التي تؤدي الى تدعيم البنية التحتية.
