مصطفى سالم - وكيل لجنة الخطة والموازنة
أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال كلمته بجلسة المجلس المنعقدة اليوم لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، وجود اختلاف فى وجهات النظر المحاسبية فى معالجة بعض الملاحظات المالية ما بين الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية بلغت جملتها 245 مليار جنيه.
وأوضح سالم، أن هذه المبالغ توثر على نتائج الأعمال وعجز الموازنة، وقد أوصت اللجنة خلال اجتماعها المنعقد فى شهر يناير بضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والجهاز للتوصل لوجهات نظر واحدة فى معالجة هذه المبالغ إلا أنه لم يتم موافاة المجلس بما يفيد تشكيل هذه اللجنة حتى الآن.
وأضاف سالم، أن صافى الدين العام الحكومى وصل في 30/6/2021 لمبلغ 5.5 تريليون جنيه، مضيفا: "عقدت اللجنة اجتماعا بحضور وزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولى والتنمية المحلية لمتابعة برنامج تنمية الصعيد (قرض البنك الدولى).
وأكد سالم، أن القرض يبلغ 500 مليون دولار ويقابله مكون محلى بذات القيمة وتبين خلال المناقشة أن هناك تضارب بين بيانات المكتب التنسيقى للبرنامج والذى أكد تنفيذ أكثر من 4000 مشروع، فيما أكدت وزارة التخطيط أن المنفذ حوالى 2000 مشروع.
وأضاف سالم: "اكتشفنا تخصيص 5 ملايين دولار للمكتب التنسيقى أنفق منها حوالى 26 مليون جنيه على المرتبات والتشغيل ومصروفات السفر والإقامة وتأثيث 3 مكاتب لوحدات التنفيذ، وطلبت اللجنة موافاتها ببعض البيانات والمستندات الخاصة بتلك المبالغ إلا أنه لم يتم موافاتنا بها حتى تاريخه".
وقال سالم: "الحكومة تتحدث عن ترشيد الإنفاق فى حين أننا وجدنا أنه تم شراء سيارات معظمها ماركات فارهة لبعض المسؤولين بمحافظتى سوهاج وقنا بلغ ما أمكن حصره منها 34 مليون جنيه وتم تكرار الشراء لذات المسؤولين خلال 3 سنوات فقط واستند مسؤولى المكتب التنسيقى أن شروط ترشيد الإنفاق لا تنطبق على الإنفاق من القرض"، وأكد سالم أنه كان من الأولى تطبيق ترشيد الإنفاق على القرض لأنه تم الحصول علية بتكلفة مالية لعمل مشروعات وليس لشراء السيارات.
