أعلن المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، رفضه للحساب الختامي للدولة ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ ، مشيرا إلى أن أسباب الرفض كثيرة ومن بينها زيادة معدل المصروفات عن الإيرادات، وزيادة الاقتراض وزيادة العجز إلى ٤٧٢ مليار، ووصول الدين العام إلى ٥.٥ ترليون جنيه.
وأضاف "منصور"، خلال تصريحات صحفية، قائلا:" انزلوا شوفوا معاناة الناس وارتفاع الأسعار"، مؤكدا أن الحكومة تحتاج لإعادة ترتيب الأولويات والرؤية ، مشيرا إلى أن الإشكالية تكمن في عدم الاستفادة من المنح والقروض، لافتا إلى أنه لا توجد خريطة واضحة لتنفيذ المشروعات وهو الامر الذى يؤدى الى تاخر تنفيذ العديد من المشاريع.
وأكد أن الضرائب تمثل ٧٠% من الإيرادات ويجب على الحكومة السعى نحو تنمية الإيرادات بعيدا عن فرض أى ضرائب جديدة على المواطنين، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة أثقل كاهل المواطن، وهو ما لا يصح معه الحديث عن فرض أي ضرائب جديدة.