شيخ الازهر
نص القانون المصري 51 لسنة 2014 على عقوبات على كل من يرتدي الزي الأزهري لغير خريجيه، حيث لا يجب استغلال الزي الازهري لاي شكل من الاشكال لغير مستحقيه.
تمكن الأزهر من إصدار قانون لحمايته في عام 2014، وتنص المادة 3 من قانون 51 لسنة 2014 الصادر عن المستشار عدلي منصور ، رئيس الجمهورية المؤقت في ذلك الوقت بأنه لا يجوز لأحد غير خريجي الأزهر والعاملين في المجال العلمي أو ادعائه وطلابها في التعليم الجامعي وما قبل الجامعي ، وموظفو وزارة الأوقاف في مجال الدعوة ، وموظفو دار الإفتاء في مجال العلم والدعوة ، والمخولين بالحديث من وزارة الأوقاف.
ارتداء لباس الأزهر وتحديد مواصفات هذا الثوب يصدر بقرار من شيخ الأزهر بناء على اقتراح وزير الأوقاف.
كما نصت المادة 5 من ذات القانون على عقوبة ارتداء الزي الأزهري لغير خريجيه على النحو الآتي: "عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه".
بما لا يتجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. من لبس الزي الأزهري في غير الفئات المشار إليها في المادة (3) من هذا القانون، أو تعمد إهانة هذا الزي أو ازدرائه أو الاستهزاء به. على الرغم من ذلك ، استمر الأزهريون في المعاناة من تشويه زيهم العسكري.
