حذر النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، من أن ظاهرة انتشار التسول فى الشوارع، ليست مرتبطة في أغلب الأحيان بصعوبة الظرف الاقتصادي العام الذي تمر به الأفراد والمؤسسات، إنما صارت مهنة منظمة يصاحبها الكثير من السرقات والمضايقات والتحرش بالمارة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، في تصريح خاص، إلى أن هناك قانون مصري قديم صدر 1933 ينص على المعاقبة بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين لكل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى يبلغ عمره خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا فى الطريق العام أو فى المحال أو الأماكن العمومية، أما التسول بالأطفال فقد نصت المادة (291) من قانون العقوبات علي أنه يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي.
وواصل: "يجب التخلص من تلك الأزمة، بالحزم، وتطبيق القانون، ووضع الحلول البديلة ثم مواجهة واصطفاف من الجميع، المجتمع بصفته صاحب الأزمة، والحكومة بصفتها منتجة للقوانين ومنوطه بتطبيقها، فما فائدة تشريع القوانين ما لم نطبقها؟".