شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، جدلا حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20201/2022.
وطالب النائب مصطفي بكري بوقف المشروعات القومية الكبري لفترة من الوقت ولحين تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
وقال بكري: "يجب مراعاة الأولويات وإعطاء حاجات الناس الأولوية خاصة وأن هناك حالة احتقان مجتمعي والطبقة المتوسطه سحقت والفقراء مزيد من المعاناة"، متابعا: "الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر استمرار تنفيذ خطة حياة كريمة وهذا أمر مهم ولكن هناك مشروعات أخري يجب أن تتوقف مؤقتا رغم أهميتها".
وأشار بكري إلى أن تداعيات الحرب الروسية الأوكورانية تسببت في رفع سعر طن القمح من ٢٣٠ دولارا إلي ٤٩٠ دولارا، وبرميل النفط من ٦٠ دولارا إلي ١١٥ دولارا، وهذا له انعكاس علي الميزانية في مصر، مستطردا: "لابد من الاستمرار في مراعاة البعد الاجتماعي حفاظا علي كيان المجتمع".
فيما، قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى: "محتاجين نعرف من سيتحمل هذه الزيادة وتداعياتها".
بدورها، قالت النائبة مها عبد الناصر: "الوزير بيتكلم إن معندناش رفاهية نوافق أو لا نوافق على مشروع القانون، المشكلة فى الديون والتوسع فى الاقتراض والاستدانة ومش عارفين هنسدد القروض ازاى، والدول برا بتزود سعر الفائدة، الحكومة بتقول تقشف ولا نرى إجراءات حقيقية للتقشف على أرض الواقع، عايزين نعرف فعلا الحكومة ناوية على إيه الفترة القادمة فى الاستدانة والقروض، المواطن هو الذى يتحمل الأعباء، ياريت الحكومة تقولنا خطة حقيقية كيف ستوقف الاقتراض وتسدد الديون".
من جانبه، قال النائب ضياء داوود: "الحدث جلل إقليمى ودولى وداخلى، أزمة طاحنة، أنا جزء من العالم، وغايب من خطاب وزيرى المالية والتخطيط أن الفيدرالى الأمريكى لسه بيتكلم فى 300 نقطة أساس، ودا لو حصل معناه بنتكلم فى عجز موازنة سيفوق 300 مليار زيادة، الأمر خطير وبالشكل دا معناه سنستمر فى الاستدانة والاقتراض وغلق المصانع فى ظل سوء إدارة البنك المركزى، الشوية اللى معاهم فلوس فى البلد بيتحكموا فى الاقتصاد، واللى بيدفع الضرائب صغار المنتجين والمصنعين".
وتابد داود: "من هنا لحد 30 يونيو على المجلس أغلبية وأقلية أن يتحمل المسئولية فى مناقشة مختلفة للموازنة العامة للدولة حتى ننجو بمصر اللى هى مسئولية فى رقبتنا كلنا".
وتحدث النائب إيهاب عبد العظيم، قائلا: "محتاجين نفكر ازاى نزود ونعظم الموارد"، كما تحدث عن مشكلة للعاملين فى الصناديق الخاصة فى أكثر من 15 محافظة لا يحصلون على الحد الأدنى.
بدوره، قال النائب محمد هاشم: "النهاردة فى مركب تكاد أن تغرق بسبب حكومة متعثرة فى تخطيطها وخطتها، تهتم بالمدن وبناء المساكن على حساب الإنتاج، مما تسبب إننا بنتكلم عن كوارث برة ولو الأمر امتد شوية هيحصل كارثة فى مصر، لا توجد إيرادات حتى نقول إننا فى دولة بتنتج، غلاء الأسعار خلى المصانع أغلقت وتم تسريح أكثر من 20 ألف عامل منها مصانع أعلاف وغيرها، عايزين الدولة تتسع للصحراء وتسلم الأرض بدون أى مبلغ، وبرفض التقرير".
وقال النائب محمد الحسينى: "بنسمع كلام فنى مرتبط بالموازنة، على مدار 7 سنوات مضت مناقشات لم تأت بأى نتيجة، هناك خلل رهيب فى الموازنات التقديرية، لا يوجد تعظيم لموارد الدولة، مليارات على الأرض مش عارفة الحكومة تحصلها، عدلى قوانين، المجلس يخرج توصيات كلها قابلة للتنفيذ على الأرض، الحكومة عملت إيه فى الإيرادات والمصروفات بشرط بدون أعباء إضافية على المواطن الغلبان".
وعقب الدكتور محمد معيط وزير المالية، قائلا: " أريد أن أوضح بعض النقاط بشأن مداخلات النواب، المعروض على المجلس وفقا لأحكام الدستور وقانون المالية العامة الحكومة ووزارة المالية لا تستطيع أن تتجاوز باب من الأبواب دون الحصول على موافقة المجلس، والمجلس وافق على مجموع الفوائد 579.5 مليون فى الباب الثالث الفوائد، والبنك المركزى أخذ قرار برفع 100 نقطة أساس، انعكست على مستويات الأسعار السائدة فى مستويات الدين، ومعظم البنوك الخارجية اتخذت قرار برفع سعر الفائدة، المبلغ المطلوب قد يكون أكثر من الـ6 مليار ولكن قد يكون عندى مساحة، ولذلك تقدمنا للمجلس حتى لا تكون هناك مخالفة للدستور".
وتابع الوزير: "الزيادة فى تكلفة القمح المحلى والمستورد حتى 30 يونيو تفوق 15 مليار جنيه، زودنا سعر أردب القمح المحلى، وسعر القمح المستورد يقترب من 500 دولار للطن بعدما كان ما بين 200 و300 دولار".
وأضاف أن أكبر معدل نمو فى الموازنة كان فى الحصيلة الجمركية زيادة نحو 20% وفى الإيرادات الضريبية تقترب من 16%، ومصلحة الضرائب حتى هذه اللحظة حققت أكثر من المستهدفات المذكورة فى الموازنة، متابعا: "ونؤكد أن هناك شغل وتطوير، لما عملنا منظومة ميكنة الإجراءات الضريبية الأمور استقرت إلى حد ما، وكذلك التعامل مع أثار الجائحة، والآثار شديدة علينا وعلى العالم كله، عادة زيادات المرتبات والمعاشات تكون فى أول يوليو نفذنا ذلك من أول أبريل، ورفع حد الإعفاء الضريبى الشخصى من 9 آلاف إلى 15 ألف، والدولة تحركت لطرح مواد سلعية لامتصاص جزء من الأزمة، فى ظل تضخم قادم من الخارج".
فيما، قال النائب محمود قاسم: "حضرتك زودت العلاوة 25 جنيه وكيلو الطماطم بقا بـ 20 جنيه, حضرتك مبصتش لترشيد الحكومة للنفقات بنطالب المواطن يشد الحزام على الآخر والحكومة مرحرحاها على الآخر، الحكومة مبتشدش الحزام، مقولتليش ازاى هتحصل المتاخرات المستحقة للحكومة، والمستشارين الذين يصرفون مرتبات، وفى الآخر الذى سيدفع تكلفة هذه القروض هو المواكن البسيط، وأنا برفض هذا القانون".
من جانبه، قال النائب أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية البرلمانية: "أولا أعبر عن تضامنى مع النواب فى الطلبات بشأن مشاكل العمالة وغيرها التى تمس أهالينا جميعا، وتوجد ملاحظتين، حتى لا أشعر أن أحد تفاجأ ببنود الموازنة التى أقرها المجلس العام الماضى، بالإضافة إلى مشكلات تراكمية نستعد لها فى الموزانة القادمة، النهاردة نتحدث عن ظرف طارىء وأزمة عالمية، بالعكس كان هناك من يتوقع ما هو أكثر من ذلك وأن الحكومة ستحتاج إلى مبالغ أكبر من ذلك فى الباب الثالث الفوائد، ومدركين الجهود التى تقوم بها الدولة، محتاجين أن نوافق على هذا القانون من حيث المبدأ".
