لجنة الصناعه
أوصت لجنة الصناعة المصانع عمل علامة للجودة، وذلك لضمان زيادة موارد الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وضمان حماية المستهلك، بالإضافة للقضاء على السوق الموازى ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية للدولة.
وشدد النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، على ضرورة البت فى مسألة الاقتصاد الموازى، لضمان حماية المستهلك وفى نفس الوقت دعم الاقتصاد الوطني ودعم الصادرات وتوفير موارد لهيئة المواصفات والجودة حتى يتسنى لها مزيد من العمل على الأرض بما يعود على الخزانة العامة للدولة والمواطنين بالنفع العام.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن اللجنة تبحث التقدم بتعديل تشريعي لإلزام المصانع عمل علامة للجودة وبما يضمن تحقيق المنفعة العامة وزيادة الصادرات المصرية ومن ثم النهوض بقطاع من أهم وأبرز القطاعات على مستوى الجمهورية وخير داعم للموازنة العامة للدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، رئيس اللجنة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 22\23 بشأن وزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها فيما يخص الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ، والمعهد القومي للجودة، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية ، ومصلحة الرقابة الصناعية، الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
