النائب مجدي الوليلي
أكد النائب مجدى الوليلى، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، على أهمية تفعيل اتفاقية "الحريات الأربع" بين أبناء وادى النيل "مصر والسودان"، لتحقيق التكامل الاقتصادى والاستراتيجى بين أبناء البلدين ومواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة.
وقال عضو لجنة الشؤون الإفريقية، فى طلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية، بشأن تجميد اتفاقية "الحريات الأربع" بين البلدين لأكثر من 18 عامًا، مؤكدا أنه تم توقيع اتفاقية بين مصر والسودان فى أبريل من عام 2004، وتعد هى الأولى من نوعها بين البلدين وهى اتفاق "الحريات الأربع"، والتى تنص على حرية التنقل وحرية الإقامة وحرية العمل وحرية التملك لرعايا الدولتين، ووافق عليها مجلس الشعب المصرى يوم 31/5/2004، وصادق عليها رئيس جمهورية مصر فى ذات العام ، وصدر قرار وزير خارجية مصر بالبدء فى تنفيذها، واتخذت الإجراءات نفسها فى السودان، لكن مازالت هذه الاتفاقية شبه مجمدة حتى الآن، ولم تأخذ فرصة تنفيذها بين البلدين رغم مرور ما يقرب من ثمانية عشر عاماً من توقيعها.
وأوضح الوليلي: "تتجه الدول فى العصر الحالى للاندماج والتحالف فيما بينها لمجابهة تحديات مشتركة تُحيط بأمنها القومى أو لتحقيق مصالح سياسية واقتصادية واستراتيجية لا تتحقق إلا بالانخراط والتكامل، ومن بين هذه التجارب، تجربة الاتحاد الأوروبى والتى تعد من أبرز التجارب العالمية بهذا الخصوص".
وأشار الوليلي، إلى أن مصر والسودان دون باقى الدول يجمعهما الكثير من الروابط والصلات، فضلًا عن وحدة الأهداف والمصالح المشتركة، وكل منهما يكمل الآخر، ولديهما موارد وإمكانيات غير مسبوقة، لافتًا إلى أن اتفاقية الحريات الأربعة التى تم توقيعها عليها عام 2004 لو ودخلت حيز التنفيذ منذ ذلك الوقت، لوصلنا إلى مستويات عالية، سواء على مستوى التهديدات الإثيوبية أو قيود استيراد القمح.
وتساءل عضو لجنة الشؤون الإفريقية: "لماذا لم يتحقق الاندماج المصرى - السودانى حتى الآن على وجه الخصوص؟، ولماذا لم يتم التنفيذ الكامل لاتفاقية الحريات الأربع حتى الآن؟، وهى الاتفاقية التى استهدفت إقامة "شراكة تكاملية استراتيجية" بين البلدين".
وتابع: "إن كلا من مصر السودان تمتلك مقومات التكامل؛ السودان سلة الغذاء العربية الكبرى تملك المياه والأرض الصالحة للزراعة، ومصر تمتلك الخبرات والطاقات البشرية".
