برلمانى: "منجم حمش" ثروة قومية.. ويجب فتح تحقيق موسع حول "المخالفات"

علق النائب سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب ، على مخالفات منجم حمش، التي أثارها مجلس النواب بعد موافقته لطلب لجنة الصناعة برئاسة معتز محمود بشأن عقد جلسة استماع حول مخالفات منجم حمش وتوقف العمل والإنتاج.

وطالب عضو مجلس النواب في تصريح خاص، بسرعة التحقيق حول مخالفات منجم حمش، في الأزمات العالمية والأوضاع التي تتطلب الضرب بيد من حديد ضد أي فساد او مخالفات، مشددا على أن مثل هذه المناجم بمثابة ثروة قومية كبيرة.

وتساءل النائب سيد شمس الدين، عن حجم الاحتياطي القديم والحالي للشركة، وحجم  الاستثمارات التي تم ضخها، وحقيقة ما تحصلت عليه الدولة المصرية.

وفي وقت سابق وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على طلب لجنة الصناعة برئاسة معتز محمود بشأن عقد جلسة استماع حول مخالفات منجم حمش وتوقف العمل والإنتاج، حيث كشف النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ومقدم طلب الإحاطة بشأن مخالفات منجم حمش، أن الفساد في هذا المنجم يتوارثه القائمين علي العمل به، مشددا أنه لن يسمح بأي فساد أو مخالفات ترتكب لمصالح شخصية،  في حق الدولة المصرية ، قائلا: واني لهم بالمرصاد وساحارب الفساد في كل مكان.

وأوضح "الجبلاوي" ساخرا أنه منجم علي بابا ، مشيرا الي أن الاتفاقية تمت سنة 1999 للبحث عن الذهب وتم تخصيص له مساحة أرض كبيرة جدًا، مؤكدا أن الاتفاقية للبحث عن الذهب مدتها 4 سنوات ونصف السنة، ولكنها مازالت سارية علي الرغم من أن موعد انتهائها عام 2003.

وقال النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن هذا الملف يحمل فسادًا وإهدارًا للمال العام، متسائلا عن موقف هيئة الثروة المعدنية ووزارة البترول مما يحدث في  أحد أكبر مناجم الذهب في مصر، وخاصة أن المستثمر وأحد شركاء الهيئة في منجم حمش، رجل الأعمال هشام الحازق ، والذي له العديد من سوابق الفساد، وأشهر قضية الاستيلاء على 5 ملايين متر مربع من أراضي العين السخنة، مع زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق.

وتنص المادة 246 من اللائحة الداخلية للمجلس " للجان المجلس بعد موافقة رئيس المجلس أن تعقد اجتماعات للاستطلاع والمواجهة وذلك بمناسبة بحثها مشروع قانون أو اقتراح بقانون أو بمناسبة دراستها أحد الموضوعات العامة المهمة المحالة للجنة"

كما تنص المادة 250 من اللائحة الداخلية للمجلس " يدعي لحضور الاجتماعات التي تعقدها اللجنة فضلا عن ممثلي أجهزة الدولة المختصة، المتخصصين والفنيين والبارزين من ذوي الخبرة والتخصص في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك الهيئات من الأشخاص المعنوية التي تقرر اللجنة ضرورة الاستماع إلي رأيها ووجهة نظرها أو الاستعانة بما لديها من معلومات وبيانات".