كتب محسن البديوي
علق النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، على المناقشات التي عقدتها لجنة الصناعة بمجلس النواب، حول مخالفات منجم حمش وتوقف العمل والإنتاج وسحب المعدات كافة وتسريح العمالة.
وقال عضو مجلس النواب، إن منجم حمش، يعد من المناجم الكبيرة والهامة في مصر، وبناء على تلك المناقشات وما خلصت إليه اللجنة بتشكيل لجنة تقصى حقائق لمنجم حمش، فبات ضروريًا معرفة وإطلاق الرأي العام بكافة التفاصيل، ومعرفة حجم الإنفاق وحجم ما تحصلت عليه الدولة المصرية، وما إذا كان المنجم قد حقق عوائده أم أن هناك إهدارًا للمال العام، مشددًا على أن الدولة المصرية لن تسمح بأي مخالفات وستضرب بيد من حديد ضد أي فساد.
وفي وقت سابق، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على طلب لجنة الصناعة برئاسة معتز محمود بشأن عقد جلسة استماع حول مخالفات منجم حمش وتوقف العمل والإنتاج، والوقوف على ما جاء بطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي بشأن منجم حمش.
وقال النائب محمد الجبلاوى، مقدم طلب الإحاطة، إن الاتفاقية تمت سنة 1999 للبحث عن الذهب وتم تخصيص مساحة ارض كبيرة جدا له ، وأن الاتفاقية للبحث عن الذهب مدتها أربع سنوات ونصف ولكنها مازالت سارية على الرغم أن موعد انتهائها عام 2003.
وتساءل خلال مناقشة طلب الإحاطة عن علاقة عبد الباسط حمزة الإخوانى الهارب وهشام الحاذق بما وصل إليه هذا المنجم من إهدار مال عام، مطالبا بصورة واضحة بالقمر الصناعي عن المنجم سنة 99 وصورة حالية لعمل مقارنة واضحة، قائلا: الرئيس السيسي يعمر في منطقة والبعض يخرب فى منطقة أخري، موجها سؤالا عن الأدوات والمعدات المستخدمة في المنجم لتواكب التطور العالمي.
وتنص المادة ٢٤٦ من اللائحة الداخلية للمجلس " للجان المجلس بعد موافقة رئيس المجلس أن تعقد اجتماعات للاستطلاع والمواجهة وذلك بمناسبة بحثها مشروع قانون أو اقتراح بقانون أو بمناسبة دراستها أحد الموضوعات العامة المهمة المحالة للجنة"
كما تنص المادة ٢٥٠ من اللائحة الداخلية للمجلس " يدعي لحضور الاجتماعات التي تعقدها اللجنة فضلا عن ممثلي أجهزة الدولة المختصة، المتخصصين والفنيين والبارزين من ذوي الخبرة والتخصص في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك الهيئات من الأشخاص المعنوية التي تقرر اللجنة ضرورة الاستماع إلي رأيها ووجهة نظرها أو الاستعانة بما لديها من معلومات وبيانات".
