النائب أحمد مهنى
تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب بطلب احاطة الى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب موجه إلى القائم بأعمال وزير الصحة بشأن زيادة أسعار الدواء على الرغم من الإعفاء من القيمة المضافة طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي.
وأوضح مهني أنه وردت إليه الكثير من الشكاوى بشأن زيادة أسعار عدد من الأدوية والتى أصبح سعرها ليس فى متناول قدرة المريض، والتى لا شك تشكل عبئا كبيرا على المواطن المصري، لاسيما أن الدواء ليس من السلع أو الخدمات التى يجوز الاستغناء عنها أو تبديلها، فكفانا أن هناك نقص فى بعض الأدوية، ليصبح نقصا مع غلاء أسعار.
فقد زادت أسعار المسكنات وخافض الحرارة والذي هو يعالج العديد من الأمراض مثل الصداع، آلام العضلات، التهاب المفاصل، آلام الظهر، آلام الأسنان، نزلات البرد، ووصلت الزيادة لنسبة 26%.، كما زادت أسعار مضاد للالتهابات تخفيف الألم الخفيف إلى المتوسط مثلا الأسبوسيد وما شابه بنسبة 25%.
وزادت أسعار أدوية علاج الالتهاب الشعبي الحاد والمزمن والربو الشعبي، والحالات التي يصاحبها ضيق في الممرات التنفسية والكحة المصاحبة لحالات عدوى الجهاز التنفسي، كما في نزلات البرد والتهاب الجيوب الأنفية، وكذلك التهاب الحلق خاصة إذا كانت تلك الحالات مصحوبة بإفرازات مخاطية، بنسبة 25%.
كما زادت أسعار المضادات الحيوية بنسبة 20%، وزادت أسعار أدوية علاج التهاب الأعصاب وخاصة لدى مرضى السكر وحالات الأنيميا المختلفة وآلام المفاصل بنسبة تعادل 20.8%.
وأضاف عضو مجلس النواب أن هناك قرار قد صدر بإعفاء الأدوية والمواد الفاعلة في الإنتاج، والدم ومشتقاته واللقاحات، من الضرائب، وإعفاء مستلزمات ومواد خام إنتاج الأدوية من الخضوع لضريبة القيمة المضافة، وبالتالي لا مبرر للغلاء الذي وصل فى بعض الأحيان إلى 50% من القيمة.
وطالب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بإعادة دراسة عشوائية تسعير الأدوية في ظل وجود ادوية تحمل نفس الفعالة بنفس الكفاءة والفاعلية، ولكي تتفاوت الاسعار بشكل غير منطقي، كما طالب بتبني كتابة الوصفات الطبية والروشتتات بالاسم العلمي وذلك أولا لمصلحة المريض الاقتصادية وثانيا نمهد لمشروع التأمين الصحي الجديد الذي يعد انجاز وإعجاز للقيادة السياسية ، وطالب ايضا الحد من طوفان عشوائية ترخيص المكملات الدوائية التي لا تشكل الا العبء الاقتصادي على المريض بدون اي فائدة علاجية مرجوة.
