شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حالة من الغضب بسبب لجان تسعير التصالح علي أراضي الدولة بمحافظة الشرقية، بسبب ما أسماه النواب "التقييم العشوائي لسعر الأراضي وازدواجية المعايير بين المواطنين".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس برئاسة المهندس أحمد السجيني، بحضور محافظ الشرقية لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدم من نواب الشرقية للمحافظ.
وقال النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن لجان التسعير بالمحافظة، قامت بتسعير قيراط أرض أملاك دولة في أرض تقع تحت حيازته، بمبلغ 45 ألف جنيه للقيراط، وتم تحديد أرض ملاصقة له مباشرة بسعر 20 ألف جنيه للقيراط .
وأضاف أباظة: "عندما سألت لجنة التسعير ومسؤولي المحافظة عن ازدواجية التسعير فكان ردهم أن هذه أرض فؤاد أباظة ولابد أن تكون أعلي من أي أرض"، متسائلا: "هل ذلك عدالة في التسعير أم ازدواجية وتقديرات جزافية".
من جانبه، انتقد النائب أحمد السجيني، التسعير الذي تقوم به اللجان الرباعية في بعض المناطق، مؤكدا أنه لديه تحفظ كبير علي ذلك لأنها لا تحقق المساواة وتؤدي إلي الاحتقان والتمييز بين المواطينن، مشددا علي ضرورة إعادة النظر فيه عملية التقييم.
فيما قال النائب عمر درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التقييم علي أراضي الدولة يتم بصورة عشوائية والأسعار جزافية، لافتا إلي أن بعض أعضاء لجان أكدت أنها اضطرت التسعير بشكل أعلي من السعر الرسمي ليتهربوا من المساءلة، واصفا ذلك بالظلم للمواطنين والدولة لأنه يؤدي إلي احتقان .
وفي سياق متصل، وجه النائب أحمد فؤاد أباظة انتقادات واسعة لعدد من مسئولي الحكومة، مطالبا إياهم بعدم الجلوس في المكاتب المكيفة ومتابعة مشاكل المواطنين علي أرض الواقع .
وقال أباظة إن هناك قرية في نطاق دائرته الانتخابية بمركز أبو حماد تسمي قرية السعدية، وبه أكثر من 1400 حالة تصالح لم يتقدم منها سوي 10 أشخاص فقط، لافتا إلي أنه قبل انتهاء مهلة التصالح بأسبوع دعا محافظ الشرقية لاجتماع مع أهالي القرية، وأعلن المحافظ عن حزمة من التخفيضات في قيمة التصالح، وهو ما جعل أكثر من 600 مواطن يقدمون أوراقهم للتصالح .
وكشف أباظة، أنه طالب المسئولين بتطبيق التخفيضات التي أقرها المحافظ علي ال 10 أشخاص الذين تصالحوا قبل زيارة المحافظ للقرية، فوجئ برد مجلس الوزراء بأن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز تخفيض القيمة لهم بعدم سددوا المستحقات.
وتساءل أباظة: هل تقوم الحكومة بمعاقبة الملتزم بدلا من أن تقدم له تسهيلات؟، قائلا: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، مطالبا المسئولين بترك مكاتبهم المكيفة والنزول للمواطن لمتابعة متطلباته .
واتفق معه النائب أحمد السجيني، أن تلك الحالات لا ينطبق عليها العقد شريعة المتعاقدين، وتم حسابها بشكل خاطئ ويجب محاسبة كل من يهدر حقوق المواطنين .
