قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اشتراطات البناء تستهدف تحسين العمران، لكن الإشكالية متعلقة بكيفية تطبيق الاشتراطات.
وتابع السجيني "الإشكالية الحقيقية تتعلق بطول المدة قبل تنفيذ الاشتراطات، هل صدرت أية رخص ؟ هل المواطن سيتحمل طول مدة عدم صدور التراخيص ؟»، متابعا «رؤية البرلمان تقوم على ضبط العمران، وتصفية ملف التصالح، البرلمان وقف مع الحكومة في مسألة التصدي للتعدي على الأراضي الزراعية بقوة".
وأضاف :"الاشتراطات البنائية جيدة في مجملها، لكن الإشكالية تتعلق بالمحاور والميادين، كون المحافظين أرسلوا قائمة بالميادين المستثناة لهيئة التخطيط العمراني، وحل أزمة الميادين يمثل 80% من المشكلة، والتحدي الثاني يتعلق بحصول المواطنين على الرخص".