قوى النواب" تبحث حل مشكلة بعض العاملين بشركات النقل.. وتوصى بإعادة تدوير العمالة

 

وأوضح النائب الحسيني عيسي جلال، مقدم طلب الإحاطة أن العمال والموظفين البالغ عددهم 1500 عامل وموظف يعملون بعقود مؤقتة منذ سنوات بشركات نقل الركاب والبضائع التي كانت تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام؛ وتم مؤخرًا نقل تبعيتها لوزارة النقل، وفوجئوا بقرار كارثي بفسخ جميع هذه العقود دون سابق إنذار أو إبداء أي سبب. 

 

وتساءل بعض النواب عما إذا كان هؤلاء العمال مصنفون ضمن عمالة اليومية (السركي) أم العمالة بعقود، وما هو موقف العمال حال تسريحهم أو إعادة الهيكلة من خلال دمج الشركات، وتحفظوا على تسريح العمالة طالما كان من المخطط إعادة الهيكلة وتدوير هذه العمالة؛ حيث كان من الأولى الإبقاء على عقودهم سارية ومجددة؛ وإعادة توزيعهم على الشركات التابعة سواء باستيفاء الاحتياجات المطلوبة؛ أو إعادة التأهيل للوظائف المتاحة.

 

 

من جانبه، أوضح اللواء عبد المطلب متولى، العضو المتفرغ للشركة القابضة للنقل البحري والبري؛ أن الشركة القابضة لم تصدر أية قرارات بفصل هؤلاء العمال، مضيفاً أنه جاري دمج ثلاث شركات لنقل الركاب في شركة واحدة؛ وخمس شركات لنقل البضائع في شركة واحدة أخرى، وأن عدد الذين تم تسريحهم هو 245 من إجمالي 628 عاملًا على مستوى جميع الشركات التابعة؛ بين سائق وفني وإداري، يجدد لهم العقد سنويًا.

 

وأشار إلى أنه قد تمت مخاطبة وزير النقل؛ الذي استجاب واجتمع برؤساء مجالس الإدارات واطلع على الخرائط الخاصة بالهيكلة والمقترحات وأسلوب الدمج، مؤكدًا أنه قد تم إخطار الشركات الحالية الجاري بها مشروعات (قطار المونوريل، القطار السريع، القطار الترددي)؛ وتمت مخاطبتهم بشأن مدى احتياجهم للاستفادة من العمالة المسرحة؛ سواء زائدة أو مؤقتة.  

 

 

وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة، إن اللجنة انتهت إلى التوصية بضرورة قيام وزارة النقل بإعادة تدوير العمالة في ضوء هيكلة الشركة القابضة للنقل البري والبحري؛ بعد استلامها من وزارة قطاع الأعمال العام؛ وتبعيتها لوزارة النقل، فيما يخص عدد 245 عاملًا الذين سبق تسريحهم،  والنظر في تدبير فرص عمل للعمال المسرحين؛ في بعض الشركات الأخرى التابعة للوزارة، خاصة أن هؤلاء العاملين ارتبطوا بالعمل في الشركة القابضة منذ أكثر من خمس سنوات.

 

 

كما أوصت لجنة القوى العاملة بموافاتها ببيان تفصيلي من الشركة القابضة؛ يوضح تفاصيل عقود العاملين الذين تم تسريحهم مصنفة وفقًا للتخصص الوظيفي؛ وتوزيع هذه العمالة على الشركات التابعة، والخطة التي أعدتها الوزارة لإعادة توزيع وتوظيف تلك العمالة.

وأمهلت اللجنة الوزارة مدة 15 يومًا لموافاتها بالبيانات المطلوبة، على أن يتم إعادة الدعوة لاستكمال نظر طلب الإحاطة في موعد لاحق يحدد فيما بعد.