كتب كامل كامل
استعرض أشرف حسني نائب رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات جهود الجهاز في مجال الاستثمار في قطاع الاتصالات، مشيرا إلى أن من أهم الأمور التي تحققت أطلق الجهاز بوابته الرقمية لتقديم جميع خدماته (خدمات الاستيراد والتراخيص) لكافة المتعاملين (شركات/أفراد) بشكل سهل وسريع وآمن، وقد أصدر الجهاز أطر تنظيمية جديدة في مجال الداتا سنترز وانشاء أبراج المحمول.
كما استعرض خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي الخطة والموازنة العامة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للعام 2022/2023 جهود الجهاز فى مجال الحفاظ على حقوق مستخدمي الاتصالات وتحسين جودة الخدمات مؤكدا أنه تم اعتماد 2411 محطة محمول جديدة خلال الفترة من يناير 2021 وحتى الآن.
وقال :" قام الجهاز بوضع ضوابط تلتزم بها الشركات المرخص لها عند تقديم الخدمات الترفيهية وإطلاق الكود الموحد للتحكم في الخدمات من خلال المستخدمين، كما تم إصدار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قواعد جديدة لتيسير التنقل بين مقدمي خدمات المحمول لتكون خلال 24 ساعة فقط بدون تحمل المستخدم أي تكاليف، كما تم إصدار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قواعد جديدة لتيسير التنقل بين مقدمي خدمات الانترنت الثابت لتصبح في 72 ساعة حيث تم تحديث آليات التنقل بين مقدمي خدمات الانترنت الثابت لتصبح خلال 3 أيام بدون تحمل المستخدم أي تكاليف".
وأضاف :" ألزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات الاتصالات بإخطار المستخدمين بأية خصومات تتم من رصيدهم المشحون عند كل عملية شحن سواء عن طريق كروت الشحن أو بأي وسيلة أخرى بأية خصومات أو مديونيات يتم خصمها، كما تم إصدار تقارير دورية نصف سنوية لتوعية المستخدمين.
وأضاف :" أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيقه التفاعلي My NTRA لمستخدمي المحمول لتيسير خدمات الاتصالات الأساسية للمستخدمين من الأفراد والشركات، والذي يمكن من خلاله الحصول على مجموعة من الخدمات التفاعلي" كما قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بزيادة قدرات مركز تلقي الشكاوى التابع للجهاز ليعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحًا وحتى العاشرة مساءً على الرقم المختصر (155)، وعلى مدار 24 ساعة عبر المنصات الرقمية.
وأشار إلى أنه تم إقرار مخالفات على شركات المحمول بقيمة 156 مليون جنيه عن تجاوز معايير جودة مؤشرات خدمات الاتصالات وشكاوى المستخدمين عن خلال الفترة 2020 -2022.
وتابع :" القيام بعشرات الحملات (ضبطية قضائية) بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لضمان التزام بائعي أجهزة الاتصالات (التجار) ومستخدمي الأجهزة (المستخدمين) بتداول الأجهزة المعتمدة للحفاظ على حقوق المستخدمين.
