تحرك برلماني لإزالة المعوقات الإدارية والبيروقراطية ودعم الصناعة والتصدير

أعلن مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة إلى السادة رئيس الوزراء ووزيري المالية والتجارة والصناعة، بشأن حوافز الحكومة التي تُقدم لرجال الصناعة والتصدير في مصر.

وقال في طلبه، إنه بلغت القيمة الإجمالية لصادرات مصر السلعية، وفقًا لبيان رسمي، مليار و 558 مليون دولار خلال شهر فبراير الماضي، بينما كانت نحو 604 ملايين و 886 ألف دولار فى فبراير من العام السابق (2021) أى بزيادة تقرب من 954 مليون دولار، وهو أمر يستحق بالتأكيد الإشادة والتقدير.

وتابع عضو مجلس النواب، لكن على الجانب الآخر، علينا أن نعترف بأن تلك الحصيلة من الصادرات، ليس المستوى الذي نأمله، ومما ينبغي أن نفعله، فوفقًا لأحد أهم القوائم الدولية لصادرات الدول المختلفة تقع مصر فى المرتبة رقم 66 بين دول العالم، طبعا تسبقها البلاد الكبرى ذات الاقتصادات العملاقة مثل الصين والولايات المتحدة واليابان والبلدان الكبرى الصناعية في أوروبا ، مضيفًا أن هناك بلدانًا تسبقنا بالرغم من أن ظروفها العامة لا تختلف كثيرًا عنا مثل : جنوب إفريقيا وإندونيسيا وتايلاند وفيتنام والفلبين وبنجلاديش.

وواصل:"هذا يدفعنا إلى التساؤل؛ وما هي معوقات الصناعة والتصدير فى مصر؟ ما هي الحوافز التي تقدم لرجال الصناعة والتصدير فى مصر...؟ ما هي المعوقات الإدارية والبيروقراطية التى لا تزال تستعصي على الحل...؟ لماذا تتفوق تلك الدول علينا؟، وهو ما يتطلب حزمة من الحوافز الحكومية لرجال الصناعة والتصدير في مصر، لكي نحقق ما نتطلع إليه جميعًا وهو الوصول إلى 100 مليار دولار سنويًا".