طالبت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور إبراهيم الهنيدى، من ممثلى الحكومة الرد على طلب الإحاطة، بشأن تأخر صرف مستحقات المحالين للمعاش والخاصة بمكافأة نهاية الخدمة من الصندوق الخاص بالعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة إيلاريا سمير حارص، بشأن فتح فرع مكتب توثيق (شهر عقاري) بمدينة الغردقة - محافظة البحر الأحمر، وذلك لعدم حضور ممثلى الحكومة من مصلحة الشهر العقاري بوزارة العدل.
وطلبت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من ممثلى الحكومة الرد على طلبي الإحاطة كتابة وإرسال الرد للجنة. وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قد وافقت خلال اجتماعها اليوم، على مشروع قانون مقدم من النائبة عبلة الهواري، وآخرين (أكثر من عُشر الأعضاء) بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.
