وقال النائب أحمد مهنى، مقدم طلب الإحاطة؛ إنه لم يتم صرف المنح والعلاوات لأصحاب المعاشات من العاملين بشركة صناعة البلاستيك والكهرباء المصرية، موضحًا أن هذا الأمر يعتبر مخالفة صريحة لتوجيهات وقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، والقوانين التي أقرها البرلمان، وأنه على الرغم من حصولهم على أحكام قضائية لصالحهم إلا أنهم حتى الآن محرومون من صرف العلاوات المقررة.
وأوضح ياسر الشربيني، مدير عام الإدارة العامة لفض منازعات العمل بوزارة القوى العاملة؛ أنه بناء علي طلب الإحاطة قامت الإدارة بعمل زيارة ميدانية لموقع الشركة واتضح لها استقرار الوضع المالي والعمالي بالشركة، وعدم وجود شكاوى من العاملين خاصة بشأن صرف العلاوات؛ وهو الأمر الذي رجح لدى الوزارة فكرة أن موضوع طلب الإحاطة يتمحور حول العاملين الذين خرجوا إلى المعاش وليس العاملين الموجودين بالخدمة، لافتا إلى عدم اختصاص الوزارة بموضوع طلب الإحاطة، وأنه يدخل في اختصاص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
من جانبه، قال سامى عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛ إن الهيئة استشعرت من موضوع طلب الإحاطة؛ أن محل الشكوى هو عدم الاستفادة من القانون رقم 25 لسنة 2020 بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءًا من أول يوليو 2006، ولا تضم إلى الأجر الأساسي فى تاريخ استحقاق المعاش وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148لسنة 2019، فقامت بتشكيل لجنة قانونية لدراسة مدى أحقية العاملين الذين خرجوا إلى المعاش في صرف العلاوات موضوع طلب الإحاطة من عدمه، موضحًا أنه بعرض الأمر على تلك اللجنة، فقد انتهى بها الأمر إلى عدم أحقية هؤلاء العامين في صرف العلاوات الخمس، وذلك استنادًا إلى أن الشركة لم تقم بتمييز علاوة 2004/2005، إضافة إلى عدم التقدم بما يفيد أنها صرفت العلاوة للعاملين من 2006 حتى 2018، مشيرًا إلى أن الشركة كانت مدينة بأكثر من 2 مليون جنيه أثناء إقرار علاوة 2005.
وطالب عبد الهادي اللجنة بمنحه مهلة 15 يومًا للدراسة وإعادة العرض على اللجنة القانونية، التي تنعقد كل 15 يومًا.
فيما، طالب النواب بضرورة صرف العلاوات المقررة للعاملين بشركة صناعات البلاستيك والكهرباء المصرية؛ وجميع العاملين بالقطاع الحكومي أو المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير مخاطبين بالقطاع الحكومي، موضحين أن التعجيل بذلك يأتي متسقًا ومتوافقًا مع توجيهات رئيس الجمهورية؛ مطالبين أن يتم مراعاة ذات الاعتبارات والمعايير مع العاملين بشركتي مضارب أرز الإسكندرية، والبحيرة.
وفى نهاية الاجتماع، أوصت لجنة القوى العاملة بضرورة قيام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بموافاتها ببيان تدرج الأجور السنوي للعاملين بشركة صناعات البلاستيك والكهرباء المصرية، وإعادة الدراسة لأحوال العاملين الذين خرجوا على المعاش وطالبوا بصرف العلاوة وفقًا لموضوع طلب الإحاطة المعروض؛ والعودة للجنة بما انتهت إليه اللجنة القانونية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على أن يتم موافاة اللجنة بما تم خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ عقد هذا الاجتماع.
