ينظر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الصحة والسكان بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعي بشأن تشكيل فرق تغذية اكلينيكية بكل المستشفيات والوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
ومن جانبه قال النائب محمد السباعي إن مفهوم التغذية العلاجية لم يعد فرعا ثانويا يمكن أن يتناوله أي منتسب للقطاع الصحي، بل أصبح الآن حديث الوسط الطبي في العالم أجمع، وكلمة السر التى يتداولها الأطباء في أعرق جامعات العالم المتقدم، وحتى في تصنيف المستشفيات والمراكز الصحية على مستوى العالم يحدد وفقا لمفهوم التغذية العلاجية بهذه المنشآت.
وأشار "السباعي" إلى أن عددا قليلا جدا من مستشفيات مصر يخصص قسما خاصا بالتغذية العلاجية والإكلينكية، وهو ما يدفعنا نحو التوسع في تطبيق هذا المفهوم في جميع المؤسسات الصحية في مصر ، في إطار خطوات الدولة نحو إصلاح المنظومة الصحية ، الأمر الذي يستدعي النظر لمجال التغذية العلاجية بما يتناسب مع قيمته.
ومن جانبها أكدت ممثلة الحكومة أنه بالفعل يتم تطبيق برامج التغذية العلاجية في بعض المستشفيات والوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ، لافتة إلى أن هذا التخصص يشهد فوضى عارمة على أرض الواقع، نظرا لكون هذا التخصص يحتاج إلى فرق تتكون من طبيب تغذية وصيدلى حاصل على دبلوم أو ماجستير التغذية العلاجية واخصائي تغذية من خريجي تخصص الاقتصاد المنزلى، وممرض مدرب على القياسات، ولكن المشكلة تنحصر في رغبة كل منهم في العمل بشكل منفرد، وأنه لابد من مواجهة هذه الفوضي بوضع ضوابط حاكمة لمزاولة هذا التخصص.
ومن جانبها أوصت اللجنة في تقريرها بتفعيل القرار رقم 281 لعام 2021 بتشكيل فرق تغذية علاجية وأكلينيكية بكل المستشفيات والوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ، وتعميمها على جميع المستشفيات والوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان، على أن تتكون هذه الفرق من الأطباء والصيادلة الاكلينيكيين وأخصائيين التغذية العلاجية والتمريض، لتلبية حاجة الحالات المرضية الحرجة وحالات السمنة والنحافة والأمراض المزمنة وحالات سوء التغذية.
كما أوصت اللجنة بالاستعانة بالصيادلة الأخصائيين في مجال التغذية العلاجية لتعويض العجز في عدد الأطباء لهذا التخصص، مع وضع الضوابط الحاكمة لممارسة هذا التخصص على أرض الواقع.