"الشيوخ" يوافق على معاملة قري ريف الإسكندرية كباقي الجمهورية بشأن استمرار أعمال البناء

وافق مجلس الشيوخ اليوم الأحد، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمزه، بشأن معاملة قري ريف الإسكندرية كباقي القري والنجوع بريف جمهورية مصر العربية في أعمال البناء بها واحالته  إلى الحكومة  للتنفيذ .

وانتهت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب اللواء خالد سعيد رئيس اللجنة بالموافقة على الاقتراح برغبة من النائب محمد حمزه.

وأكد النائب محمد حمزة، فى المذكرة الإيضاحية، المقدمة منه حول الاقتراح برغبة الذي تقدم به،  صدور قراري وزير التنمية المحلية رقمي (218-181) لسنه 2020 بخصوص وقف تراخيص أعمال البناء في عواصم المحافظات والمدن الكبري، جاء فيه يكلف السادة المحافظين بأصدار قرارت بوقف تراخيص أعمال البناء او تعليتها او تعديلها او توسعتها .

وتابع، أنه  صدر الكتاب الدوري رقم (63) لسنه 2021  من السيد اللواء وزير التنمية المحلية الى السادة المحافظين في جمهورية مصر العربية والذي تضمن الاتي : ((يرجي التفضل بالإحاطة بان هذه القرارات تتعلق بالمباني السكنية الخاصة فقط وكذا المدن الرئيسية وعواصم المحافظات فقط ولا تتعلق بالقري والعزب والتوابع، وهذه التعليمات صادرة الي عموم جمهورية مصر العربية، ويجب تطبيقها علي جميع الريف في مصر ومنها محافظة الاسكندرية وخاصة قري حي وسط (أبيس السبعات –الثمنيات -العاشرة-السابعة المطار - باب الاحرار ) وقري ريف المنتزه سوقري ريف الرمل – وقري ريف شرق – وقري ريف العامرية ويعتبر عدم تطبيق هذه التعليمات علي ريف الإسكندرية تمييزا سلبي غير مبرر اضر بمصالح المواطنين البسطاء في محافظة الإسكندرية دون غيرها من المحافظات ذلك مخالفا للدستور، حيث نصت المادة رقم (9) علي ( تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز .

 وأكد النائب محمد حمزه ان المزارعين في هذه المناطق الريفية لا يقومون بالبناء من اجل الاستثمار و انما هي منازل داخل أحوزه القرية تبنى فيها من طابقين الي ثلاثة طوابق لكل اسرة لزواج الابناء بها، إضافة إلى أن هذه القري تابعة للمراقبة العامة للتعاونيات و التنمية الزراعية بالإسكندرية و مديرية الزراعة و هيئة الاصلاح الزراعي و كلها تابعة الي وزارة الزراعة، و لا يوجد بها وحدات سكنية لا تمليك ولا ايجار حتي يتم تسكين الأهالي بها و بالتالي لا يوجد مأوي لهم، موضحا ان عملية وقف البناء امتدت الي تسطيب المباني القائمة فلا يستطيع أي مزارع تشطيب هذه الوحدات حتي يتمكن من استغلالها في عملية السكن فيها لا بناءه وذويه.

وأضاف عضو المجلس، "كل هذه الاسباب و غيرها الكثير يعاني المزارعين و الفلاحين في ريف الاسكندرية من عدم المقدرة علي ايجاد سكن لابنائهم أو ذويهم أو حتي تشطيب السكن الموجود بالفعل – بالاضافة الي الظلم الواقع عليهم من جراء التميز السلبي لريف الاسكندرية دون باقي ريف الجمهورية مع توفير المقومات و الشروط التي يتضح منها ان هذه المناطق ريف من ترع و أرض زراعية و حظائر ماشية الي اخره".