برلمانية لـ"طارق شوقى": التعليم مجانى طبقا للدستور.. وقراراتك ترهق أولياء الأمور

تقدمت النائبة امال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة الى وزير التربية والتعليم، بشأن قرار بربط المصروفات الدراسية بقبول ملفات الطلاب بالمخالفة للدستور، موضحة أنه لازالت المشكلات التعليمية فى مصر تتفاقم نتاج القرارات الوزارية التى أرهقت أولياء الأمور وأيضا الطلاب، وآخر هذه القرارات ما أصدره الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم بموجب القرار الوزارى رقم 119 لسنة 2021 بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية للطلاب المتقدمين للعام الدراسى الجديد بالصف الأول رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائى.

وقد نص القرار على قبول ملفات الطلاب وسداد المصروفات طبقا للعام الماضى، إضافة إلى تحصيل رسوم الصف الأول الثانوى العام والفنى مثل العام الماضى، من حيث ارتباط سداد المصروفات الدراسية بقبول ملفات الطلاب، أما طلاب المستوى الثانى برياض الأطفال تحدث بيانات ملفاتهم عند النقل للمرحلة الابتدائية ويرفق بالملف إيصال سداد المصروفات كأحد مسوغات تحديث الملف.

وتابعت امال رزق الله، عضو مجلس النواب، أن قرار ربط المصروفات الدراسية بفتح ملفات القبول للطلاب، فى شكاوى عدد من أولياء الأمور، لاسيما الخاصة منها، بالسداد الكاش والنقدى ودفعة واحدة، حيث قامت بعض المدارس بربط القبول وفتح الملفات للطلاب بسداد المصروفات الدراسية، مؤكدين أن المدارس ترغب فى تحصيل المصروفات كاش، وتربطها بفتح ملفات قبول الطالب.

وقالت إن أغلبية الأسر لديها أكثر من طفل فى المدرسة وبالتالى تحتاج إلى مبالغ كبيرة حسب مصروفات المدرسة وهناك صعوبة، لاسيما وان القرار حدد مدة وجيزة جدا لدفع هذه المصروفات وهى 30 يونيه أى بعد اقل من عشرة أيام.

وطالبت عضو مجلس النواب، بإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم 119 لسنة 2021، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التى تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم "العام والفني" للعام الدراسى 2022_ 2023، والذى أكدت فيه أنه لا يتم قبول اوراق الطالب وفتح ملف له إلا بعد سداد المصروفات الدراسية والمحدد فئاتها بالقرار الوزاري.