النائبة منى عمر
نظرت لجنة الإسكان طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن عدم بناء وحدات إسكان اقتصادى لغير المقتدرين بمحافظة الاسكندرية على الرغم من وجود أعداد كبيرة جدا من حالات الاخلاء الإداري.
أوضحت النائبة، خلال كلمتها أمام اللجنة، أن إسكان اقتصادى لغير المقتدرين هو الذى توفره الدولة للمواطنين بقيمة شهرية لا تتعدى المائتين والخمسون جنيها، وهو المناسب لغير المقتدرين الذين ليست لديهم القدرة المادية على دفع أقساط مساكن الإسكان الاجتماعي والتي تبلغ قيمتها الاجمالية حوالي مائة وسبعون الف جنيه.
واوضحت النائبة أيضا أن هناك الكثير من المساكن القديمة الآيلة للسقوط بغرب المدينة، وان عدم بناء مساكن اقتصادية يمثل مشكلة كبيرة لابد من التعامل معها بشكل عاجل وأنه إذا كانت هناك مشكلة في ايجاد الأراضي التي تقام عليها فإنه يمكن اعادة تخطيط واستخدام الأراضي التي اقيمت عليها من قبل وحدات اسكان اقتصادي منذ الخمسينات من القرن الماضي وبناء وحدات جديدة عليها بطاقة استيعابية مضاعفة عدة مرات بالإضافة الي استخدام الأراضي التي تملكها الأوقاف والتي تأتي الأرض الكبيرة المساحة المملوكة لها والموجودة بالرأس السوداء في مقدمة الأراضي المستهدف البناء عليها لكن يبقى اعتماد أوراق الأوقاف حتى يتم البناء.
وقد أوصت اللجنة بضرورة العمل على حل المشكلة بشكل عاجل ودراسة الحل الخاص بإعادة تأهيل مناطق المساكن الاقتصادية المقامة خاصة وأنها على مساحات كبيرة من الأراضي، وأن المساكن الموجودة بحاجة إلى تطوير، نظرا لبنائها منذ الخمسينات من القرن الماضي.
