كتب عبد اللطيف صبح
حمل النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مسئولية انتشار ظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بمثابة المجنى عليه فى هذه القضية، لافتا إلى أن وزارة الإسكان تسعى لتضييق الأفق أمام المواطن، وأن الاشتراطات البنائية غير ملائمة للمواطنين، ويجب إعادة النظر فى اشتراطات التصالح وتحتاج لتدخل من رئاسة الوزراء، لافتا إلى أن حجم التعديات على الأراضى الزراعية كبير.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أمس الخميس، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لاستمرار متابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، وذلك في ضوء تفعيل العمل بمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات، فضلا عن عرض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص البناء بالوحدات المحلية المختلفة، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 26من مايو سنة 2022، بأن انتشار التعديات ناتج عن تعثر إجراءات تراخيص البناء، وذلك بحضور الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
وأضاف درويش ، أنه لا يوجد تقرير منصف يصل لوزارة الإسكان يوضح مشاكل اشتراطات البناء وإتاحة التراخيص للمواطن، وأن انغلاق الأفق التام فى الاشتراطات البنائية وإجراءات التصالح تسبب فى أزمة، متسائلا: "هل سننتظر أن تبور أراضى أخرى؟"، وتابع: "نريد أن نعلم من هو المسؤول المباشر أمام ما يحدث من تعنت مع مواطنين فى إجراءات التراخيص والبناء".
