النائب محمد عبد الرحمن راضى
كشف النائب محمد عبد الرحمن راضى أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب عن مخلفات تم رصدها بجهاز حماية المستهلك ، منتقدا عدم قيام الجهاز بدوره تجاه المواطن على الوجه الأمثل أو كما هو منوط له بتحقيق الحماية المثلى للمواطن من استغلال التجار ، موضحا أنه تم تعين رئيس الجهاز الحالي في مع نهاية عام 2020 وحتى الأن لم يكن هناك جديد .
وأشار راضى في تصريحات خاصة لبرلمانى إلى أنه تقدم بطلب إحاطة تمت مناقشته باللجنة الاقتصادية لمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير وتمت أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك لمناقشته فيما تضمنه طلب الإحاطة .
وأوضح راضى أنه طالب من رئيس جهاز حماية المستهلك أرقام من قام بتعاقد معهم تحت ذريعة توسيع عمل الجهاز، فقال رئيس اللجنة النائب أحمد سمير أن رئيس جهاز حماية المستهلك سبق وأن قدم عدد 38 متعاقدا جديدا فقط، كانت المفاجئة التي لم يتوقعها رئيس الجهاز نفسه بكشف بأسماء ما تم التعاقد معهم خلال الفترة الأخيرة وبلغوا أكثر من 250 متعاقدا في الوقت الذي لا يقوم الجهاز بعمله بشكل جيد أو مرضي للمواطنين.
وأضاف النائب محمد عبد الرحمن راضي ، إنه قدم كل هذه المستندات في مضابط الاجتماع، موضحا أن هناك عشرات السيارات الجديدة والتي لم تستخدم من نوع "فيرنا" موديلات حديثة مخزنه من قبل رئيس الجهاز في جراج القرية الذكية وقريبا ستكون خردة بسبب عدم الاستعمال أو حتى بيعها من أجل توفير نفقات.
وأشار إلى أن رئيس الجهاز تقاضي أموال تقدر بأكثر من 120 ألف جنية قبل أن يصدر له قرار تعيينه رئيس للجهاز ولم يقم بردها حتى الأن بحسب مستند قدم أيضا في مضابط الاجتماع، موضحا أن رئيس الجهاز يحصل على مرتبين من جهتين مختلفتين مخالفة للقانون.
وقال النائب راضي إن الشارع لا يعلم أي شيء عن عمل جهاز حماية المستهلك، مشيرا إلى أن هذا الجهاز وبوجود هذه القيادة على رأسه مجرد اسم دون عمل حيث ينهش التجار في قلب المواطنين وهو لا يتحرك.
وأشار إلى أن غلاء معظم السلع وخصوصا السيارات يتحمل مسئولية رئيس جهاز حماية المستهلك لأنه لا يستطيع عمل أي شيء مع التجار والمصانع.
