برلمانية تطالب بإعفاء صندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية من الضرائب والدمغات

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بطلب إحاطة إلى وزير المالية بشأن إعفاء صندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية من الضرائب والدمغات طبقا للقانون ولفتوى مجلس الدولة، مؤكدة أن القانون 149 لسنة 2019 الخاص بتنظيم العمل الأهلي في مصر نص صراحة على منح الجمعيات الأهلية مجموعة من المزايا التي تعمل على تحفيز الجمعيات الأهلية لتقديم خدمات مجتمعية من ضمنها الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتي تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات التي تكون طرفا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى، وكذلك رسوم التصديق على التوقيعات.

وأوضحت أن هذا يعني أن هناك نصا واضحا وصريحا على الإعفاء لهذه الجمعيات والمؤسسات الأهلية من أية ضرائب أو دمغات أو رسوم تفرض أو فرضت حالا أو مستقبلا.

كما جاء في المادة 86 من نفس القانون، ويعفي الصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم ويستثني من الخضوع للقانون 170 لسنة 2018  بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة الي الخزانة العامة للدولة والقوانين التي تصدر مستقبلا.

كما أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية معفاة من ضريبة الدمغة النسبية المقررة بالمادة 57 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 1980 فيما يتعلق بالتسهيلات والقروض الممنوحة لها.

وأكملت وكيلة المشروعات الصغيرة: لقد انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى إعفاء الجمعيات من ضريبة الدمغة النسبية المقررة بالمادة 57 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 1980 فيما يتعلق بالتسهيلات والقروض الممنوحة لها، بجلستها المعقودة في 24 من يونيو عام 2020.

وأوضحت أن كل ذلك لا يطبق على أرض الواقع، حيث إن البنوك تقوم بتوقيع ضريبة دمغة نسبية على التسهيلات الائتمانية المقدمة من هذه البنوك إلى الجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال التمويل متناهي الصغر وفق أحكام القانون 141 لسنة 2014 .

كما تقوم البنوك بتوقيع ضريبة الدمغة علي المحررات التي تخص إصدار بطاقات ائتمانية لعملاء التمويل متناهي الصغر بواقع 11.90 جنية على البطاقة الواحدة، وأن الجمعيات "مقدمي الخدمات" مسئولة عن توريد هذا الدمغات.

كما قامت وزارة المالية بمطالبة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات بتوريد دمغة نسبية على الإعانات التي يقدمها من موارده إلى الجمعيات والأهلية كمساعدات لتطوير أدائها أو تفعيل لمشروعات مسندة إليها من قبل الوزارة .

وطالبت وكيلة المشروعات الصغيرة هالة أبو السعد، بسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية المعنية بالأمر من أجل إعفاء كافة الجمعيات والمؤسسات الأهلية من كافة أنواع الضرائب ورسوم الدمغة، وذلك حماية للمجتمع المدني وتحفيزه على أداء رسالته التي أنشئت من أجلها، وتطبيق صحيح نصوص القانون وأيضا استنادا لرأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المشار إليه فيما سبق إجماله .