كتبت - هبة حسام
أكدت وزارة المالية، استهداف الحكومة حزمة متكاملة من الإجراءات لدفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات خلال العام المالى 2022/2023.
وأشارت الوزارة فى بيانها المالى الموجه لمجلس النواب عن الموازنة الجديدة للسنة المالية 2022/2023 والتى بدأ العمل بها فى 1 يوليو الجارى، إلى أن هناك حزمة من الإجراءات مستهدفة فى ذلك الأمر، أولها، استهداف أن تكون 50% من الاستثمارات الحكومية موجهة لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية وتساهم فى الحد من الانبعاثات.
كما تضمنت الإجراءات المستهدفة من قبل الحكومة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، تحسين منظومة الإيرادات والضرائب لتشجيع التحول للأنشطة الخضراء والحد من الانبعاثات، والتوسع فى استخدام وسائل التمويل الخضراء، هذا بالإضافة إلى اقتراح منظومة من الحوافز والمبادرات لمساندة التحول إلى الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات.
وكانت وزارة التخطيط أعلنت مؤخراً فى تقرير لها، أن الحكومة تركز فى خطتها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر على قطاعات النقل والإسكان والكهرباء بما فيها الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بالإضافة إلى مشروعات وزارتى الصحة والسكان، والـموارد المائية والرى، والزراعة أيضاً، كما تسعى الحكومة لصياغة استراتيجية واضحة خاصة بتمويل أهداف التنمية المستدامة.
يذكر أن الاقتصاد الأخضر يضم 6 قطاعات، منها المبانى الخضراء، والطاقة المتجددة، بكل ما فيها سواء الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والنقل المستدام، وإدارة المياه، وإدارة الأراضي، وإدارة النفايات، كما يستخدم الاقتصاد الأخضر فى الصناعات الناشئة، ويعتمد على الطاقة المتجددة، كطاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها.
وكانت مصر، قد أصدرت أول سندات خضراء فى المنطقة بقيمة 750 مليون دولار فى سبتمبر 2020، وهو واحد من بين 3 إصدارات للسندات الخضراء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال هذا العام "2020".
